الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف — الصفحة ٢٦١

-110_ } (٢٦) ذكر الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل ٣٥) اختلف أهل العلم فى الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فقتله المأمور ، فقالت طائفة : القتل على القاتل ، كذ لك قال علاء بن أبى · ه ، والحكم وحصاد (٤) (1) ، وسليمان بن موسى (1) رباح وحكى ذ لك عن مالك (0) ، وبه قال الشافعي () ، وأحمد (۱) ، واسحاق ) (۱) روی له "عب عن ابن جريج عن عطاء فى رجل أمر رجلا حوا ، فقتل رجلا قال : يقتل القاتل ، وليس على الأمر شيء ٤٢٥/٩ رقم ٠١٧٨٨٢ (۲) روى له " ع " عن ابن جريج عنه قال : فان أمر رجلا حرا ، فان الحمر ان شاء الطاعه وان شاء لا فلا يقتل الأمر ٤٢٥/٩ رقم ١٧٨٨٣ • (۱۳) روی له " شب " عن وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل أمر الرجل بقتل الرجل ؟ قالا : يقتل القاتل وليس على الأم • قود ١/٤٠/١١ . " شب - ١/٤٠/١١ (٤) (ه) كذا حكس عنه ابن عبد البر في الاستذكار ٨٨/٦ . (1) قال الشافعي : ولو أن رجلا في مصر أو في قرية لم يقهر أهلها كلهم، فأمر رجلا بقتل رجل فقتله والمأمور مقهور، فعلى المأمور القود في هذا دون الأمر، وعلى الأمر العقوبة ، إذا كان المأمور يقدر على الامتناع بجماعة ينمونه ــــــه أو بنفسه ، أو أن يهرب فصليه القود فى هذا دون الأمر ، واذا لم يقدر على الامتناع منه بحال ، فعليهما القود مما • الأم ٤١/٦ - ٤٢ ٠ (1) كذا حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد واسحاق ٦٠٤/١ ، وقال في موضع آخر : ولا يقاد من الأمر ، وعليه أدب ينكل به ٦٢٤/١ • ) كذا قال : وقال : الا أن يكون حين أمره أعاده على ضبطه ، فأســــــــــه · . عليه حتى قتله، فحينئذ يقتلان جميعا مسائل أحمد واسحاق ٦٠٤/١ ٠ ٦٢٤
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.