فقه الأسرة المسلمة في المهاجر - العمراني - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩٢

(1) الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَيكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ) حيث شرط الله في بطلان العمل بالردة الموت على الكفر، ومعناه أنه إن عاد إلى الإسلام لم يبطل عمله، والوصية عمل من عمله فلا تبطل إذا عاد إلى الإسلام. مما يدل على أنها موقوفة قبل موته، إضافة إلى أن آية لين أشركت ،مطلقة وآية ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ مقيدة، والمطلق محمول على المقيد إذا اتحد حكمهما وسببهما (2) . وهذا ما نص عليه القرطبي في تفسير هذه الآية قال: (ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر. ولهذا قال : من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فالمطلق هاهنا محمول على المقيد ولهذا قلنا: من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج. قلت: هذا مذهب الشافعي) (3) . القول الثالث : أن وصيته صحيحة نافذة مطلقا، عاد إلى الإسلام أو قتل أو مات على كفره كان رجلا أو امرأة وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية. قال علي ابن الحسين السعدي (4) : (ووصية المرتد إذا أوصى لمسلم أو لذمي أو في شيء من أعمال البر فإنه جائز ) (5) . وحجة هذا القول أن شرط صحة الوصية ونفاذها هو الموصي للوصية وملكه للموصى به والمرتد قبل ردته متمتع بهذه الأهلية، والأصل استصحاب الحال وبقاء ما كان على ما كان (6) . أهلية القول الرابع: التفريق بين المرتد والمرتدة، حيث تُوقَفُ وصية المرتد على ما يؤول إليه حاله من العودة إلى الإسلام أو عدمها، بينما تنفذ وصية المرتدة، لأنها تعامل معاملة الذمية. جاء في الهداية: وفي المرتدة: الأصح أنها تصح وصاياها، لأنها تبقى على الردة بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يُسْلِمُ) (7) . وحجة هذا القول: ما (1) سورة البقرة آية 217. (2) انظر: الوصايا والتنزيل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد بن قاسم تاويل ص : 104. (3) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 277/15. (4) أبو الحسين علي بن الحسين بن محمد السُّغْدِي القاضي الملقب بشيخ الإسلام، والسغد بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة وفي آخرها دال مهملة ناحية كثيرة المياه والأشجار من نواحي سمرف رقند قال السمعاني سكن بخارى وكان إماما فاضلا فقيها مناظرا، روى عنه شمس الأئمة السرخسي السير الكبير. توفي ببخارى سنة إحدى وستين وأربعمائة من تصانيفه أعني السغدي النتف في الفتاوي و شرح السير الكبير انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لأبي الوفاء القرشي 2/ 362. (5) انظر : النتف في الفتاوى لعلي بن الحسين السعدي /821/2 ورد المحتار لابن عابدين 10/ 405. (6) انظر: الوصايا والتنزيل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد بن قاسم تاويل ص : 105. (7) انظر : الهداية 257/4 326
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.