الفرع الثاني : هل حكم القاضي غير المسلم بالطلاق نافذ يلزم المسلم؟ . بعد معرفة أصناف الناس ومواقفهم من الاحتكام إلى الشرع الإسلامي، يمكن الحديث عن مدى لزوم الأحكام الصادرة عن القاضي غير المسلم، طبقا للقانون غير الإسلامي طبعا فنقول: إن الذي يعنينا من الأصناف الثلاثة هما الصنفان؛ الثاني والثالث، أما الأول فقد حدد وجهته واختار التشريع الذي يحتكم إليه عندما رفض التشريع الإسلامي، ومال إلى غيره، سواء كانت تلك القوانين ذات أصل ديني أو من وضع بشري.
·
فالمسلم المغرر به الذي أُوهِمَ أن التشريع الإسلامي غير عادل أو غير صالح لهذا الزمان، وكذا المسلم الجاهل الذي لا يميز بم تحكم هذه المحكمة أو تلك، ولا يفرق بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي المقيم في غير المجتمع الإسلامي، هل يلزمه حكم المحكمة والقاضي غير المسلم، خصوصا في موضوع الأحوال الشخصية كما اصطلح عليها . بل وخصوصا في موضوع الطلاق؟.
،
،
الأصل عدم جواز احتكام المسلم إلى القاضي أو الشرع غير الإسلامي، وبالتالي لا يلزم المسلم ذلك الحكم الصادرُ عن المحكمة غير الإسلامية، ومن طرف قاض غير مسلم، وبقانون غير إسلامي.
كما يجب على المسلم أن يغادر ويرحل عن تلك الأوطان التي لا تحكم بالشرع الإسلامي في نظر جمهور الفقهاء القدامى، الذين عللوا عدم جواز الإقامة في البلاد غير الإسلامية بتعطيل الأحكام الشرعية.
سلطات
لكن واقع المسلمين - في بلاد الهجرة - الذين تجنسوا بجنسيات تلك الدول، أو استوطنوا بصفة دائمة بها حتى أنشئوا وشيدوا مساجد ومدارس إسلامية، ومراكز ثقافية ذات طابع إسلامي محض ومجازر ومصانع خاصة توفر لهم الأكل الحلال، كما امتلك بعضهم ثروات مالية ضخمة، ومُنحت لهم حقوق كثيرة لا يوفرها لهم وطنهم الأصلي. إضافة إلى الأعداد الهائلة التي تفر باستمرار من جحيم وحكومات المجتمعات الإسلامية إلى عدل ورحمة سلطات وحكومات المجتمعات غير الإسلامية وبالتالي لا يستطيعون مغادرة تلك الأوطان، ولا التضحية بتلك المكتسبات، الشيء الذي يستدعي إيجاد حل للمعضلات التي يرزحون تحت وطأتها من خضوع لغير النظام الإسلامي، واحتكام إلى غير التشريع الإسلامي، وتقاض إلى القاضي غير المسلم. لقد أجاز بعض العلماء - خصوصا الأحناف - احتكام المسلمين المقيمين في
227
الجزء 2 — ص ٢٢٧