الله
عنهم
دون مخالف قال : (ولنا الآية التي
مشروعية الخلع في عصر الصحابة رضي تلوناها، والخبر، وأنه قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة لم نعرف لهم في مخالفا، فيكون إجماعا ودعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع، وأن الآية الناسخة متأخرة، ولم يثبت شيء من ذلك) (1) .
عصرهم
وبإمعان النظر في الآيتين، يتضح عدم استقامة دعوى النسخ، لاختلاف موضوع الحكم في الآيتين، واختصاص كل آية بحالة غير الحالة الأخرى، حيث عالجت آية البقرة بغض الزوجة لزوجها ونفورها من الزوج، بينما عالجت آية النساء موضوع نفور الزوج وبغضه لزوجته ورغبته في استبدالها بأخرى (2) ، زيادة على عدم معرفة المتقدم من الآيتين من المتأخر كما قال الزيلعي وابن قدامة (3) .
الفرع الثاني حكم الخلع وحكمة تشريعه .
إذا غلب على الطلاق المنبثق عن إرادة منفردة حكم الحظر كما سبق القول، فهل يسري على الخلع الذي هو تعبير عن إرادتين أو على الأقل عن إرادة متضررة،
نفس الحكم؟ .
حكم الخلع .
مر بنا سابقا حديث رسول الله و الذي ينهى الزوجات عن طلب الطلاق من أزواجهن من غير ما بأس. ونورد هنا أحاديث أخرى تنهى بالنص الصريح عن الخلع وتعد المختلعات منافقات مثل ما أخرج الترمذي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( " المختلعات من المنافقات " قال أبو عیسی هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة )) . وما أخرج الهيثمي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المختلعات والمنتزعات من المنافقات قال الهيثمي : رواه الطبراني
(1) انظر : المغني لابن قدامة 7/ 246.
(5)
(2) انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص 49/3.
(3) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 268 والمغني لابن قدامة 246/7.
(4) انظر : جامع الترمذي 492/3/3 والسنن الكبرى للبيهقي 316/7 رقم : 14628 ومسند أبي يعلى رقم: 6240 ومسند الإمام أحمد 414/2 رقم : 9388 وانظر : العلل الموجودة في هذا
111/11
الحديث في كتاب علل الترمذي الكبير" ص : 173.
(5) فرق الربيع بن حبيب بين المنتزعة والمختلعة فقال (والمختلعة التي تفتدي بمالها والمنتزعة التي تفر من زوجها انظر مسند الربيع بن حبيب ص : 362.
185
الجزء 2 — ص ١٨٥