فقه الأسرة المسلمة في المهاجر - العمراني - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٣

الإسلام يجب بينما ذهب آخرون إلى اعتماد التصريح الظاهري واعتبار النطق من أعمال الجوارح التي يطالب بها المرء للتدليل على إسلامه والبرهنة على التزامه بشرائع وأحكامه، مع عدم المطالبة بالتنقيب عن بواطن الناس، والبحث عن ما يكنونه في صدورهم قال ابن حجر ناقلا عن الخطابي : ( . . . قال الخطابي : لعل أسامة تأول قوله تعالى ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ولذلك عذره النبي فلم يلزمه دية ولا غيرها قلت : كأنه حمل نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى، وليس ذلك المراد والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعا مقيدا بأن الكف عنه حتى يختبر أمره، هل قال ذلك خالصا من قلبه أو خشية من القتل؟) (1) . وإنكار النبي الله على أسامة رضي الله عنه متعلق بما فعله من قتل الشخص قبل التحقق من إسلامه الحقيقي وإيمانه الخالص، حيث لم يمنحه الفرصة الكافية ليعرب عن إيمانه الحقيقي من أداء الشعائر والالتزام بالأحكام الشرعية، وإنما قتله بمجرد النطق، تأويلا منه أنه ما أشهد إلا هروبا من القتل. بينما في وضعنا الراهن، وزمانا الحالي فإن المرء ينطق بالشهادتين، فيُمنَحُ الأيام بل الشهور والسنوات، ومع ذلك لا يبدو منه التزام ولا رغبة في الالتزام بشرع الله تعالى، إن لم ذلك الشرع، ويستهزئ بمبادئ الدين الإسلامي، أو يصرح بأنه ما فعل ذلك إلا لتحقيق مصلحة ما أو تلبية لرغبة تلك الفتاة أو أهلها أو أملا في الحصول على مارب قد قصدها سلفا كما أن إنكار النبي رضي الله عنه على أسامة رضي متعلق بالقتل الذي أوقعه على الرجل، لا بالتمحيص من إيمانه بمراقبة التزامه عمليا. وموضوعنا ليس قتل أو عدم قتل الناطق بالشهادتين، وإنما معرفة مدى التزام المرء المعلن الإسلام بمبادئ هذا الدين وشرائعه وأحكامه أم لا؟. ولعل الأقرب إلى الصواب، عدم الاكتفاء بالنطق بالشهادتين في مثل هذا المقام، نظرا لما شاع بين الناس من ظاهرة التحلل من الالتزامات الشرعية وخصوصا لما لم يعد للإسلام والمسلمين قوة وسيادة وازدهار قد يغري الناس بالالتحاق بركبه . يزدري ، ، الفرع الثاني : هل الإدلاء بشهادة الإسلام كافية للحكم بإسلام المدلي بها؟ . الله عنه يجب أن لا يغيب عن الذهن أن أغلب المسلمين أو من يتولى عقودهم في فتح الباري 698ر273/12 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 7/ 163، ونيل الأوطار للشوكاني 3671 ، والمحلى لابن حزم 11/ 220 (1) انظر : فتح الباري 19612 47
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.