فقه الأسرة المسلمة في المهاجر - العمراني - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٦٦

الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه قال: (الفرق بين السفاح والنكاح الشهود) (1) . وقد سبق القول أن الشافعية - في قول عندهم - عدوا الإشهاد ركنا من أركان النكاح (2) ، وأسقطه بعض الفقهاء فلم يعدوه في الأركان ولا في الشروط . القائلون بإسقاط الإشهاد كليا . وهذا القول منسوب إلى ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير، وسالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر وبه قال عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر، وهو قول الزهري، ومالك. قال ابن عبد البر: (وينعقد النكاح بغير شهود عند مالك كما ينعقد البيع) (3) . وقال ابن شاس: (وليس الإشهاد بركن في العقد ولا شرط فيه) (4) وهو ما أكده الحطاب فقال: (وأما الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعدا في الأركان ولا في الشروط ..... غاية الأمر أنه شرط في صحة النكاح أن لا يشترط فيه سقوط الصداق، ويشترط في جواز الدخول الإشهاد فتأمله) (5) ، وقال التسولي عند قول ابن عاصم : وفي الدخول الحتم في الإشهاد وهو مكمل للانعقاد" ( فعلم منه أن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح ولا ركنا فيه لوجود العقد وصحته بحصول الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، وإنما هو شرط في الدخول، فإن دخل بغير إشهاد فسخ بطلقة بائنة) (6) وهو قول عند الإمام أحمد (7) . ومذهب أهل الظاهر إغناء الإعلان العام عن الإشهاد قال ابن حزم (ولا) يتم النكاح إلا بشاهدين عدلين فصاعدا، أو بإعلان عام (8) . واعتبرت باقي المذاهب الإشهاد شرطا إلا أنهم اختلفوا فيه هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ (1) انظر مصنف عبد الرزاق 273/7. (2) انظر ص: 301. (3) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر، تحقيق د: محمد ولد ماديك الموريتاني 2/ 519. (4) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 2/ 14. (5) انظر مواهب الجليل 419/3. (6) انظر : البهجة في شرح التحفة 240/1 وهو قول عند الإمام أحمد انظر : المغني لابن قدامة 7/ .339 (7) انظر : المغني لابن قدامة 7/ 339. (8) انظر : المحلى 465/9. 366
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.