غيرهم سخطوا أو رضوا وهم؛ الطفل الصغير، والبكر يزوجهما أبوهما، والعبد
والأمة يزوجهما سيدهما، والصغير يزوجه وصيه) (1) .
ثانيا : الثيب الصغيرة، والطفل الصغير.
،
الثيب الصغيرة تجبر عند المالكية، وكذا البكر البالغة أيضا. قال ابن جزي : فالجبر للبكر وإن كانت كبيرة والصغيرة وإن كانت ثيبا ) (2) . وألحق الحنفية بالثيب الصغيرة، والبكر البالغة الكبيرة المعتوهة .والمرقوقة. قال ابن نجيم: (... وولاية إجبار، وهي الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة) (3) ، كما أضاف الكاساني الصغير المعتوه والمجنون فقال: (وأما ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا كون المولى عليه صغيرا أو صغيرة أو مجنونا كبيرا أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة بكرا أو ثيبا) (4) كما نص الشافعية على جواز إجبار الأب والجد لصغار الأبناء الذكور. قال الشربيني : (وله " أي الولي من أب وجد تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة لوفور شفقتهما ولأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضي ذلك) (5) . أما الثيب الصغيرة فلا يجوز تزويجها عندهم إلا بعد البلوغ والإذن قال الشيرازي: (وأما الثيب فإن ذهبت بكارتها بالوطء، فإن كانت بالغة عاقلة لم يجز لأحد تزويجها إلا بإذنها ... وإن كانت صغيرة لم يجز تزويجها حتى تبلغ وتأذن) (6) .
ثالثا : البكر البالغ العاقل . أما البالغ العاقل والبالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا فلا إجبار عليهما عند الحنفية. قال الكاساني أثناء حديثه عن ولاية الاستبداد : ( . . . فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل، ولا على العاقلة البالغة (7) ) . وتجبر عند المالكية قال ابن جزي: فالجبر للبكر وإن كانت كبيرة ) (8) . ولجمع أطراف الموضوع يمكن تحديد علة
الإجبار، لمعرفة من يشمله الإجبار ممن لا يشمله .
(1) انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص: 173.
(2) انظر : القوانين الفقهية ص : 172 والذخيرة للقرافي 4/ 217.
(3) انظر: البحر الرائق 117/3 والمراد بالمرقوقة عنده الأمة، وهو تعبير غير شائع.
(4) انظر بدائع الصنائع. 2 / 241.
(5) انظر: مغني المحتاج 169/3.
(6) انظر المهذب على هامش المجموع 17/ 324.
(7) انظر : بدائع الصنائع. 241/2.
(8) انظر: القوانين الفقهية ص : 172، والذخيرة 217/4.
331
الجزء 1 — ص ٣٣١