قاضيخان الأوز جندي لما رسم صورة المفتي في المذهب الحنفي، قال: (المفتي في زماننا من أصحابنا، إذا استفتي في مسألة وسئل عن واقعة. إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم، فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا متقنا لأن الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى من خالفهم ولا يقبل حجته، لأنهم عرفوا الأدلة صح وثبت، وبين ضده. فإن كانت المسألة مختلفا فيها بين أصحابنا، أبي حنيفة رحمه الله تعالى أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط أدلة الصواب فيهما وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك، فإن كان اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس، وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لاجتماع المتأخرين على
وميزوا بين
فإن كان مع
واجتماع
اختلافهم
ذلك . . . ) (1) .
ثانيا : عرض الجواب دون إيراد السؤال، مما يشعر بعدم ورود سؤال من جهة ما، أو شيوع السؤال بين الناس إلى درجة الاستغناء عن إيراده والتذكير به، أو تصور المفتي أسئلة افتراضية فيضع لها المؤلف أو المفتي أجوبة افتراضية، يوسع فيها الفروع والجزئيات الفقهية ويعرض الأوجه والاحتمالات وهو منهج مجموعة من كتب النوازل والفتاوى كالفتاوى الهندية المنسوبة إلى مولانا الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند .
ثالثا : ليس كل كتاب من كتب النوازل المنسوب إلى شخص ما، هو من إنتاجه وتأليفه، وإنما يعتري كتب النوازل طرق متعددة من الإنجاز والإخراج إلى عالم الواقع والوجود منها :
أ - قد يكون الشخص متوليا لمهمة الإفتاء أو القضاء أو الشورى من طرف السلطة الزمنية فتعرض عليه أقضية ونوازل في ميدان الحكم والفصل بين الناس، وأسئلة واستفسارات من واقع المجتمع، أو استشارات من طرف السلطة، فيعمد إلى تسجيل تلك الأحكام والفتاوى، ثم يجمعها في كتاب يشتمل على كل أو أغلب ما حكم أو أفتى أو أشار به مثل ما فعله القاضي أبو القاسم ابن سراج الأندلسي. وأبو القاسم البرزلي الذي سمى نوازله ب جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام . وسيدي محمد المهدي الوزاني القائل في مقدمة نوازله
(3)
(1) انظر فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 2. (2) انظر : بحث الدكتور محمد أبو الأجفان في ندوة النوازل بالدار البيضاء ص: 18.
(3) انظر : المدخل إلى فقه النوازل ص : 26.
143
الجزء 1 — ص ١٤٣