السيل الجرار - الشوكاني - ط ابن حزم غير ملون — الصفحة ٥٧٧

[فصل وإذا اكْتَرَى لِلحَمْل فعين المحمول ضَمِنَ إِلا مِن الغَالِبِ، وَلَزِمَ إبْدالُ حَامِلِهِ إِن تلف بِلا تَفُويتِ غرَضِ، والسَّيرُ ،معه، ولا يَحْمِل غَيْرَه، وإذا امتنع المُكْتَرِي ولا حَاكِم فلا أُجْرَةَ، والعكس إن عَيّن الحامل وحده إلا لشرط أو عُرف في السوق، فيتبعه ضمان الحمل، ولا يضمن بالمُخالفة إلى مثل الحمل، أو المسافة قدراً وصفةً فإن زاد ما يؤثر ضمن الكل وأجرة الزيادة، فإن حملها المالك فلا ضمان ولو جاهلاً، فإن شُورك حاص، وكذا المُدَةُ، والمسافة، ولا بالإهمال لخَشْيةِ تَلَفِهما، ومَنْ اكْتَرى مِن مَوضِع ليُحْمَل مِنْ آخَرَ إليه فامتنع أو فَسَخَ قَبْل الأَوْبِ لَزِمتْ للذهاب إن مُكن فيه وخُلِّي له وإلا فلا] . قوله : فصل وإذا اكترى ... إلخ». أقول: مجرد استئجارِهِ على أن يحمل له شيئاً على دابته أو على ظهره ليس فيه ما يدلّ على تضمينه لا ،بمطابقة ولا تضمن، ولا التزام، ولا ورد بذلك شرع ولا دلّ عليه رأي صحيح، ولا عقل، بل غاية ما يجب على هذا الأجير هو إيصاله إلى المكان الذي عينه المالك ولا يضمن إلا إذا حصلت منه جناية أو تفريط، فإن التضمين حكم شرعي يستلزم أخذ مال مسلم معصوم بعصمة الإسلام، فلا يجوز إلا بحجّة شرعية وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وإذ عرفت أن الإجارة إنما هي على إيصال الشيء المحمول إلى المكان الذي وقع التواطؤ عليه، فقد صار ذلك واجباً على الأجير سواء كان على حامل واحد أو أكثر وإذا تلف الحاملُ لَزِمه إبداله وله أن يستنيب من يسير مع الدابة الحاملة، ولا وجة لإيجاب السير عليه وله أن يحمل غيره على تلك الدابة أو غيرها ولا وجه لمنعه من ذلك، ولا يستحق الأجرة إلا بإيصاله إلى المكان المعين، فإن تَلِف الحِملُ دونها بغير جناية منه ولا تفريط استحق حصة ما قد قطعه من المسافة، ولا فرق بين أن يكون المعين هو الحامل أو المحمول، فإن الكلام في الجميع هو ما ذكرناه ولا وجه للفرق إلا مجرد خيالات لا يحلّ بناء أحكام الشرع عليها إلا أنه إذا استأجر الدابةَ لحمل ذلك الجمل المعين إلى المكان المعين فليس لمالكها أن يحمل عليها غيره، لأن منافعها قد صارت مستحقة للمستأجر، ولكنه لا يحمل فوقها غير ما عيّنه، فإن خالف وتلفت بسبب المخالفة ضمن الدابة بسبب جنايته عليها بالزيادة. وأما قوله : من اكترى من موضع إلخ، فصحيح فإن المستأجر بسبب امتناعه من التحميل أو فسخه للإجارة قد لَزِمه قدرُ ما قد فعله الأجير بإذنه إذا لم يصدر منه ما يكون سبباً للتفاسُخ على وجه التعدي.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.