السيل الجرار - الشوكاني - ط ابن حزم غير ملون — الصفحة ٥٥٤

حديث : إذا كان يحصل يداً بيد»، وفي حديث: «إذا لم تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُما شَيْء». وقول المصنف: «فإن اختل أحدهما بطل أو حصته صحيح، لأنه ربا كما عرفت، وإذا حصل التراد ودفعُ المِثلِ ففيه استدراك لما فرط منهما من الدخول في الربا. قوله : «وما في الذمة كالحاضر» . هذا : أقول: هذه الكلية محتاجة إلى دليل يدلّ على تخصيص ما ورد من الأحاديث الصحيحة المصرحة بمثل قوله إلأ يداً بيد، ومثل قوله : «إلا هَا وَهَا»، وسائرِ ما ورد في هذا هذا المعنى الاتفاق في الجنس والتقدير ومع الاختلاف كالذهب والفضَّة ونحو ذلك ما ورد فيه مع قوله : «فإذا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدِ»، ولم يثبت ما يدل على خلاف ذلك، فالواجب الوقوف على ما تقتضيه الأدلة وعدم التخصيص لها بمجرد الرأي القائل والاجتهاد العاطل، وهذا على تقدير أن أحد البدلين حاضر أما لو كانا جميعاً في الذمة كان ذلك من بيع الكاليء بالكاليء، وقد تقدم النهي عنه. [ فصل ومَتَى انْكَشَفَ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ رَدِيءُ عَيْنٍ أو جِنْسِ بَطَلَ بِقَدْرِهِ إِلَّا أَنْ يُبَدِّلَ الأُولُ فِي مجلس الصَّرْف فقط والثاني فِيهِ مُطلقاً، أَوْ فِي مَجْلِس الرَّدُ إِنْ رَدْ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ فَيَلْزَم، أَوْ شَرَطَ رَدَّهُ فَافْتَرَقَا مُجَوْزاً لَهُ أَوْ قَاطِعاً فَيَرْضَى أَوْ يَفْسَخ فإن كَانَ لِتَكْحِيلَ فَصَلَ إِنْ أَمْكَنَ وبطَلَ بِقَدْرِهِ وإِلا فَفِي الكُلِّ]. قوله : فصل ومتى انكشف في أحد النقدين ردي عين أو جنسِ إلخ. أقول : الأدلّة قد أوجبت التقابض في المجلس مع الاتفاق كالذهب بالذهب والفضة بالفضة من غير فرق بين جيد ورديء، فإذا انكشف لأحد المتصارفين بعد المجلس رداءة ما صار إليه فله فسخه بخيار العيب بدليله السابق فيرة القابضُ للجيد ما يقابل ذلك الرديء من الجيد الذي قبضه من صاحب الرديء إذا كان الذي انكشف رداءته هو بعض ما صار إليه، فإن كان رديئاً كله فله رده كله بالعيب، ويرد صاحب الرديء جميع ما قبضه من الجيد ويبطل الصرف الواقع بينهما، وهكذا ينبغي أن يقال في هذا الفصل، وبه يتضح ما هو الصواب، وإذا أراد إبدال الرديء بجيد فلا يجوز ذلك إلا في مجلس الصَّرْفِ من غير فرق بين رديء الجنس والعين فإن تفرّقا وقد قبض صاحب الرديء رديئه أو بعضه وترك جيّده عند المُصارف له فقد وقعا في الرّبا ولا استدراك إلا بالتراد ثم التصارفِ والتقابض في المجلس.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.