السيل الجرار - الشوكاني - ط ابن حزم غير ملون — الصفحة ٥١١

وأما قوله : «أو أغمي عليهما أو على أحدهما»، فصحيح لأن ذلك عذر مسوّغ. وأما قوله : «أو أخذ رهناً أو إحالة أو كفالة»، فباطل مخالف للأدلة مدفوع بها إن أراد أن أحد هذه الأمورِ يُغني عن القبض، وإن أراد أنه يكفي ذلك ما داما في المجلس كما يفيده قوله : ما لم يفترقا ، فلا حاجة إلى هذه الأمور مع البقاء في المجلس لأن التقابض فيه يكفي من غير توسيط هذه الأمور والتعرض لذكر مفارقة المستدرَك لهما مما لا حاجة إليه ولا مدخل له. قوله : «وما في الذمة كالحاضر». أقول: هذه الكلية وإن كان ظاهرُها المخالفة للأدلة المشروطة للتقابض المحقق فيُمكن أن يُستشهد لصحتها بالقَرْض، فإن المستقرِضَ دفع مثل الثابتِ في ذمّته ـ مع عدم وجوده - حال القضاء، فكان ما في ذمته كأنه حاضر ، ولكن لا بد أن يكون ما في الذمة باعتبار أحد المتبايعين والمقابل له حاضراً، وإلا كان من بيع الكالي بالكالي، كما تقدم. وأما قوله : والحبوبُ أجناس» إلى قوله : «فإن اختلف التقدير»، فلا يخفاك أنه لا بد أن يصدق على ما قيل بجنسيته أن أهل اللغة يُطلقون عليه ذلك الاسم، أو يثبت أنه جنس عند أهل الشرع، وأمّا مجرد الأعراف والاصطلاحات فلا يتعلّق بتباينها كثير فائدة، ولا يترتب عليها ثمرة إلا في مثل الأيمان وما يلتحق بها فإن كل حالف أو متكلم بكلام لا يُقصد في الظاهر إلا عُرف قومه واصطلاح أهل بلدِهِ، والمقامُ مقام ثبوتِ الرّبا أو عدمه فلا يُتكل فيه على ما لا يُسمن ولا يُغني من جوع . قوله : «فإن اختلف التقديرُ اعتبر بالأغلب في البلد» . أقول: هذا العُرْفُ لا يثبت به شيءٌ من الأمور الشرعية فمثلاً لو جرى عُرفُهم أن الذهب والفضة يُكالان لم يكن الكيل مصححاً لبيع الجنس بجنسه حتى يقع الوزن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْناً بوَزْنِ مِثْلاً بمِثْلِ والفِضَّةُ بالفِضَّة وَزْناً بِوَزْنِ مِثلاً بمثل»، وهكذا لو جرى عرفهم أن البر والشعير يوزنان لم يجُز بيعُ الجنس بجنسه حتى يُعرف التساوي بينهما بالكيل، ومن قال : إن الاتفاق فى التقدير بالكيل والوزن موجب لثبوت الزبا كما سبق لم يكن مجرد كيل بلد أو وزنها مقتضياً لذلك؛ لأنه قد رُتب على هذا أمرٌ ،شرعي، ولو كان مثل ذلك مسوغاً لإثبات الأحكام الشرعية لكان الرّبا في الشيء ثابتاً في بلد وغير ثابت في أخرى، وإنما يثبت بذلك حمل ما يصدر من أهل البلد في المجاوزة عليه، لأنه الذي يتعلّق به القصد لهم، وأما مثل صاع الفطرة وأوساق الزكاة فالاعتبارُ بمكيال المدينة في المكيل، وهكذا الاعتبارُ في مثل قوله : «في خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ، وفي الدّية ونصاب السرقة ونحو ذلك بميزان مكة، لما أخرجه أبو داود والنسائي والبزار وابن حبان والدارقطني وصححاه من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المِكْيَالُ مِكْبالُ أَهْل المَدِينَةِ والوَزْنُ وَزْنُ أَهْل مَكَّةَ ورواه أيضاً أبو داود من حديث ابن عباس وأخرجه أيضاً الدارقطني عن ابن عباس من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عنه، وأخرجه أيضاً عنه ومن طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاووس، قال الدارقطني : أخطأ أبو أحمد فيه .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.