-رضي
والشبهة المحتملة تدرأ الحد، لما روت عائشة (١) الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا
سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (۲) والحد إذا لم يجب، ولم تستقر شروطه فإنه يُدرأ، وإذا درئ الحد عمن له شبهة أو تأويل، فإن بقية الأحكام من استعادة المال والتأديب موضع اجتهاد الحاكم، وذلك أن الشبهة قد تكون صحيحة، فلا يقام عليه حد، ولا يستعاد مال، بل قد يجوز تصويب فاعل ذلك بجواز الأخذ ممن له حق واجب وامتنع عن أدائه، كقصة هند بنت عتبة -رضي الله عنها، وبما ذكرناه الأمثلة يتبين أثر النية في الغصب والسرقة وغير ذلك من أنواع التعدي، وأن على الحاكم اعتبار ذلك عند إصدار
من
الأحكام وإقامة الحدود.
(۱) سبق التعريف بها : (٣٤٠/١)
عنهم
(۲) الترمذي : (٣٣/٤)، وقد روي نحو هذا الحديث موقوفاً وموصولاً بألفاظ مختلفة، فروى عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله الله بن مسعود -رضي وروي عن عقبه بن عامر، ومعاذ ،وعمر وابن عباس - رضي الله عنهم ، وهذه الطرق المتعددة تقوي حديث عائشة -رضي الله عنها - المذكور في اعتبار درء الحدود، انظر تحفة الأحوذي :
.(٦٨٩/٤)
الجزء 2 — ص ٣٧١