١- القول الأول: وهو قول الأكثر : إن الخلع فسخ (۱) ، وليس بطلاق، لأنَّ الله ذكر له حالة مستقلة، وحكمـا خاصا به ولم يدخله في عدد الطلقات، قال
(۲)
،
-تعالى-: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ (٢) ، ثم قال : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ) (۳) ثم قال : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره ) (٤)، فذكر تطليقتين
والخلع وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا، ولأنها فرقة خلت عن الطلاق ونيته، فكانت فسخا ككل الفسوخ.
صريح
- القول الثاني: إن الخلع طلاق (٥) ، لأنَّها بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقا، ولأنه أتى
بكناية الطلاق قاصدا فراقها، فكان طلاقا .
- القول الثالث: التفصيل )
(1)
أ - إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإ كان بلفظ الخلع فهو فسخ .
المعول عليه النية، فإن نوى بالخلع الطلاق، كان طلاقا، وإلا كان فسخا، ويدين في ذلك لقول النبي : إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما
نوی .
(۱) انظر المبسوط : (٦/(۱۷۱) ، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي : (٥٩٣/٢)، والمجموع للنووي:
(10/17)
(۲) البقرة : ۲۲۹ .
(۳) البقرة: ۲۲۹ .
(٤) البقرة: ٢٣٠ .
(٥) انظر المبسوط : (٦(۱۷۱) ، والمغني : (٥٦/٧) . والكافي في فقه الإمام أحمد: (٧٦٩/٢). والمجموع: (١٥/١٦)، والمحلى: (۲۸۷/۱۰).
(٦) المجموع : (١٥/١٦).
۳۰۲
الجزء 2 — ص ٣٠٢