النية وأثرها في الأحكام الشرعية - السدلان 1-2 — الصفحة ٧٩٣

١- القول الأول: وهو قول الأكثر : إن الخلع فسخ (۱) ، وليس بطلاق، لأنَّ الله ذكر له حالة مستقلة، وحكمـا خاصا به ولم يدخله في عدد الطلقات، قال (۲) ، -تعالى-: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ (٢) ، ثم قال : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ) (۳) ثم قال : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره ) (٤)، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا، ولأنها فرقة خلت عن الطلاق ونيته، فكانت فسخا ككل الفسوخ. صريح - القول الثاني: إن الخلع طلاق (٥) ، لأنَّها بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقا، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها، فكان طلاقا . - القول الثالث: التفصيل ) (1) أ - إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإ كان بلفظ الخلع فهو فسخ . المعول عليه النية، فإن نوى بالخلع الطلاق، كان طلاقا، وإلا كان فسخا، ويدين في ذلك لقول النبي : إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوی . (۱) انظر المبسوط : (٦/(۱۷۱) ، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي : (٥٩٣/٢)، والمجموع للنووي: (10/17) (۲) البقرة : ۲۲۹ . (۳) البقرة: ۲۲۹ . (٤) البقرة: ٢٣٠ . (٥) انظر المبسوط : (٦(۱۷۱) ، والمغني : (٥٦/٧) . والكافي في فقه الإمام أحمد: (٧٦٩/٢). والمجموع: (١٥/١٦)، والمحلى: (۲۸۷/۱۰). (٦) المجموع : (١٥/١٦). ۳۰۲
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.