حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فإنَّه يخرج عن كونه عبادة إلى كونه عادة. الحكم الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم وإنَّما لكل امرئ ما نوى هل يتناول الترك؟ إذ إنَّ الترك عند بعض أهل العلم فعل التحقيق، والتفريق بين الترك وبين كف النفس، فمن لم يفعل المعصية حيث لم يخطر بباله يختلف عمن كفّ عن المعصية مع قدرته عليها ووجود دواعيها تقرباً إلى الله، فإنَّ هذا يثاب وهو داخل في عموم قوله : وإنما لكل امرئ ما نوى (١) .
الحكم الخامس : قوله : «إنَّما الأعمال بالنيات هل يقتضي مقارنة النية لأول
العمل؟ في هذا المقام يفترض للنية ثلاثة أحوال :
الحال الأول: تقدم النية على العمل.
والثاني: أن تقارن النية أوله .
والثالث: أن تتأخر النية عن أول العمل .
=
الصلاة،
فأما الحال الأول : وهو تقدّم النية فهذا لا يخلو من أمرين: أحدهما: أن تتقدم بزمن طويل عرفاً، يحصل الانفصال، ففي هذه الحال لابد من استئناف النية عند أول العمل. مثال ذلك: لو نوى صلاة الظهر قبل الوقت، ثم حضرت فدخل في الصلاة، ولم يعين ما دخل فيه، ثم في أثناء الصلاة أو بعد انتهائها عد صلاته بناء على النية الأولى لم تصح صلاته ؛ لأنَّ هذه الصلاة على هذه الصورة لا تدخل تحت عموم قوله - عليه الصَّلاة والسلام - إنما الأعمال بالنيات». وثانيهما: أن يستحضر النية قبل بدء العمل بزمن يسير، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم (۲) إلى جوازه، وقال الشافعي : لا يجوز، والصحيح الأول، لأنَّ الزمن اليسير لا يحصل به انفصال بين النية والعمل، لقرب عهده، فيكون داخلاً تحت عموم قوله - عليه الصَّلاة والسلام -: «إنّما الأعمال بالنيات، بل إن تقدم النية على العمل بزمن يسير أولى من مقارنتها لأوله،
(۱) طرح الشريب للعراقي: (١٢/٢).
(۲) انظر المغني لابن قدامة : (٤٦٩/١) ، والكافي لابن قدامة : (١٦١/١) ، وبداية المجتهد لابن رشد:
V.
.(۷/۱)
الجزء 1 — ص ٧٠