قدامة : لا أصل له (۱) .
6
(۲)، ورواية
الثاني : العقد صحيح والشرط فاسد وهو قول في مذهب الشافعي مشهورة في مذهب أحمد (۳) ، لقول النبي - عليه الصلاة والسلام-: (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط » (٤) .
(٦)
الثالث : يصح العقد، ويبطل الشرط في العتق خاصة، وبهذا قال الشافعي، لقصة بريرة(٥)، ، فإن عائشة -رضي الله عنها - أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتريها، واشترطي لهم الولاء، فإنَّما الولاء لمن أعتق ) (۷) ، فصح الشراء مع إبطال الشرط، والراجح في هذه المسألة أن الشروط إن خالفت مقصود العقد من غير مصلحة شرعية، كاشتراط الفسخ عند إجراء عقد البيع، كأن لا يسلم المبيع أبدًا ، فإن الشرط والعقد فاسدان، لمخالفة الشرط مقتضى العقد، ولأنه ليس فيه قصد شرعي صحيح، ولقوله : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط (۸)، وما لم يتضمن مصلحة شرعية للمتعاقدين أو أحدهما، فليس في كتاب الله .
وإن كانت الشروط مخالفة لبعض ما يقصد بالعقد لمصلحة تعود على أحد المتعاقدين أو المبيع، فهذه الشروط الأولى تصحيحها إن كانت معلومة محدودة، وذلك لما يترتب عليها من المصالح، وحديث جابر صحيح في هذا، وذلك أنه باع
(١) المغني: (٢٥٢/٤). (۲) المجموع: (٤١١/٩).
(٣) المغني : (٢٥١/٤).
(٤) البخاري : (٢٩/٣).
(٥) بريرة على وزن فَعِيلة، بفتح الباء الموحدة، وكسر الراء وفتح الثانية، بينهما ياء، وهي بنت صفوان كانت لقوم من الأنصار أو مولاة لأبي أحمد بن جحش، وقيل: مولاة لبعض بني هلال، وكانت قبطية اشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، وأعتقتها بأمر رسول الله ، سمع منها عبد الملك بن مروان، قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة، فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالاً، وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر، فإن وليته، فاحذر الدنيا».
(٦) انظر عمدة القاري : (٢٢٢/٤) ، وتقريب التهذيب : (٥٩١/٢) .
(۷) البخاري : (۲۹/۳).
(۸) المرجع السابق .
٦٣
الجزء 2 — ص ٦٣