إذا تقرر هذا، فإنّه لابد من معرفة حقيقة العقد، وما يترتب عليه، ولابد من
قصده وإرادته، وهذا ما سنبينه - إن شاء الله - فيما يلي :
المسألة الثالثة: اعتبار قصد البائع والمشتري: إن كلاً من البائع والمشتري له قصد في إبرام العقد وإجراء البيع، فلا بد أن تكون مقاصدهما في البيع والشراء في حدود ما أباح الله وأحله من تحقيق المصالح ودفع المضار، فإذا ترتب على البيع والشراء مفسدة دينية أو دنيوية سواء كانت هذه المفسدة تتعلق بحق خاص أو حق عام، فإن هذا التعامل منهي عنه شرعًا، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد، ولابد في كل عقد من اعتبار المقاصد وسد الذرائع المفضية إلى مفسدة، فأما اعتبار المقاصد فلابد أن يكون القصد شرعيًا، وحقيقة القصد الشرعي ما روعي فيه ما يحفظ المصالح ويدفع المفاسد ، فإذا اختل هذا كان القصد غـيـر شرعي، وأما سد الذرائع فحقيقته أن لا يفتح بسبب هذا التعامل باب ممنوع شرعًا، لأن ما أباح الله من العقود والمعاملات معتبر في إباحتها أن لا يتوصل بها إلى تحليل حرام أو ترك واجب، وأمثلة هذا كثيرة، من ذلك بيع السلاح للبغاة وقطاع الطرق، وبيعه لمن يستعمله في إثارة الفتن وإرهاب الآمنين، فإذا علم البائع أن المشتري ينوي بتملك هذا السلاح زعزعة الأمن وخلق الفتن حرم عليه البيع على هذا الوجه، مع أن الأصل في بيع السلاح الإباحة، ومثل ذلك بيع العنب لمن يعصره خمرا، ومن يؤجر دارًا لمن يتخذها للإفساد، أو حانوتًا لمن يبيع فيه محرما، وكذلك شراء البضائع من الأسواق بقصد تقليلها أو احتكارها وغير ذلك من المقاصد السيئة، وخلاصة القول : إنّه لابد أن يكون مقصد البائع والمشتري شرعياً، فلا يتوصلان فيما أباح الله إلى ما حرم، ولا فيما شرعه الله إلى ما منعه، وما أحسن ما قاله ابن القيم في هذا المعنى : (لا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، وكانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها، بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنّه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب -تعالى- شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها،
،
٦١
الجزء 2 — ص ٦١