بين الفقهاء في كتبهم هذه المسألة، فقال في كنز الدقائق(۱): «وشرط أدائها نية
مقارنتها للأداء، أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله .
6
وقريباً من هذا قال في شرح المهذب : صورة المسألة أن ينوي حين يزن قدر الزكاة، ويعزله، ولا ينوي عند الدفع (۲) .
ونص الحنابلة والمالكية (۳) في كتبهم على أنَّ اعتبار النية بوقت الأداء، وتحرير المسألة : إن خلاف أهل العلم عندما يقولون: بجواز تقديم النية أو وجوب مقارنتها، فالمراد به إما عند عزل المخرج أو دفعه أو التصدق بكل المال .
المسألة الثالثة: صفة نيَّة الزَّكاة:
في المبحث الأول من هذا الفصل بينا حكم النيَّة في الزكاة، وأنَّها شرط لصحتها، وهنا نبين صفة تلك النية.
يرى أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤) أنَّ أداء الزكاة كاف في تمييزها، فإذا نوى الزكاة، أو عزلها وميزها عن بقية المال، أو دفعها لمستحقها أو من ينوب عنه فتلك نيتها .
قال بعض الشافعية والحنابلة : لابد من نية الفرضية، فينوي أنها زكاة ماله فرضا (٥) محتجين بأنَّ الزَّكاة قد تلتبس بالكفارات والنذور وغيرها، ولا يحصل التمييز إلا بنية الفرضية، لكن المحققين من الشافعية والحنابلة أبوا هذا الرأي، وحجتهم في هذا أنَّ الزَّكاة لا تأتي إلا فرضاً، بخلاف الصلاة فإنَّها تكون نفلاً
(1) المجموع : (١٨٧/٦).
(٢) المجموع: (١٨٧/٦).
في
(۳) انظر المغني: (٦٣٨/٢)، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل : (٣٥٦/٢)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (۳۰۲/۱).
(٤) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ((٢٥٧/١) ، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل: (٣٥٧/٢) والمجموع : (١٨٦/٦) ، والإنصاف: (١٩٤/٣).
(٥) انظر المجموع : ((١٨٦/٦) ، والإنصاف : (١٩٤/٣).
٤٨٠
الجزء 1 — ص ٤٨٠