!
وأجهزة، أو حدثت بسبب خطأ أو تقصير أو إهمال، أو نتيجة عدم متابعة حالة المريض، أو عدم إجراء ما يلزم إجراؤه في الوقت المناسب، أو بسبب عدم
استشارة ذوي الخبرة والاختصاص إن كانت الحالة تستدعي الاستشارة . وهناك مسؤوليات أخرى يتحملها الطبيب ومن في حكمه بسبب ممارستهم ممارسات محظورة شرعاً كالإجهاض بغير مبرر شرعي ونحوه! . وقد أدركت المذاهب الفقهيَّةُ المختلفة طبيعة العمل الطبي، وما ينطوي عليه من أخطار ومضاعفات لا يستطيع الطبيب - مهما أوتي من علم وخبرة ـ أن يتجنّبها، لذلك اتجه الفقهاء لرعاية الطبيب والتخفيف من مسؤوليته عن المضاعفات (Complications) التي قد تنتج عن عمله، واتفقوا على أنه لا ضمان على الطبيب ومَنْ في حكمه من ممرضين وفنيين ونحوهم إذا ما راعى الشروط الآتية :
*
أن يكون من ذوي المعرفة في صناعة الطب : أي أن يكون عارفاً (بالأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها، نظرياً وعملياً، بين الأطباء، والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي)(۳) فلا ضمان على الطبيب ومن في حكمه ما دام من أهل المعرفة ولم يخطىء، أي أن يكون فعل الطبيب الذي نتج عنه الضرر قد وقع على النحو المعتبر عند أهل الصنعة، كما نبين بعد قليل .. وقد صرّح الحنفية بالحَجْرِ على الطبيب الجاهل الذي لا يُحسن المداواة أو لا يعرف أصول الطب، وقالوا بمنعه من مزاولة المهنة ) أن يُؤذن له بمزاولة المهنة : أي أن يحصل على ترخيص رسمي بممارسة الطب أو غيره من الاختصاصات الطبية من الجهة ذات الاختصاص وزارة الصحة).
(E).
أن يأذن له المريضُ بمداواته : ويشترط أن يكون الإذن معتبراً شرعاً (انظر : إذن طبي) فإن كان الإذن معتبراً، وكان الطبيب حاذقاً، ولم تجن يده، ولم يتجاوز ما أذن فيه وسرى التلف إلى المريض، فإن الطبيب لا يضمن لأنه فَعَلَ فعلاً مباحاً مأذوناً فيه، أما إن طبب بغير
إذن، أو بإذن غير معتبر شرعاً ، فأدى إلى تلف أو عيب فإنه يضمن ما
ترتب على فعله من أضرار (٥)
луй
ص ٨٦٢