الموسوعة الطبية الفقهية - كنعان — الصفحة ٦٤٣

* جواز أكل وشرب المحرَّم من الطعام أو الشراب ونحوه للمضطر (انظر: طعام). جواز التداوي بالمحرّم : أجازه الحنفية خلافاً للجمهور، واشترطوا عدم وجود دواء حلال غيره مع تيقن الشفاء به، أما الجمهور فلم يجيزوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفاءكم فيما حَرَّم عليكم) (۲) (انظر: تداوي). ، جواز النظر إلى المحرَّم ولمسه بقصد التداوي، وكشف موضع المرض حتى وإن كان من العورة والنظر إليها ولمسها بقصد التداوي، وللرجل مداواة المرأة وللمرأة مداواة الرجل عند الضرورة أيضاً (انظر: تداوي، عورة). جواز إفشاء السر الطبي في حال الضرورة، كأن يكون لكشف جريمة أو نحوه (انظر: سرّ طبي). لا يجوز بحُجَّةِ الاضطرار انتهاك المحظورات المتعلقة بالغير، مثل انتهاك الحرمات وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحقِّ، والزنى، وغَصْبُ مالِ الغير لا يجوز بحجة الضرورة قول الباطل إلا لمصلحة راجحة، وقد ورد في السنة النبوية حالات أجاز فيها قول الباطل منها : النطق بكلمة الكفر باللسان لا بالقلب لمن أكره عليه حتى خشي على نفسه الهلاك إن لم يفعل، ويجوز أيضاً الكذب بقصد الإصلاح بين الناس أو الكذب في الحرب للتمويه على العدو، ونحوه . ، هوامش/ضرورة الزحيلي : هو (۱) د. وهبة الزحيلي نظرية الضرورة الشرعية، ص ٦٧ - ٦٨ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٥م [ د. وهبة أستاذ الشريعة الإسلامية في كليتي الشريعة والحقوق بجامعة دمشق، ورئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه سابقاً، وهو أحد العلماء الثلاثة الذين أسهموا في وضع منهج وخطة عمل مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ] . (۲) أخرجه البخاري في الطب ٦۸/۱۰ معلقاً، وصححه ابن حجر في الفتح ۷۹/۱۰، وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة رقم ۱۳۰، والطبراني في الكبير وآخرون موقوفاً على ابن مسعود ورواه ابن حبان وأبو يعلى والبيهقي من حديث أم سلمة . مرفوعاً [ المقاصد الحسنة ١١٩ ] . ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.