*
بغير طواعية، وكذلك المرأة المُكْرَهَةُ على الزني فقد أوجب المالكية
في مشهور مذهبهم الحد عليها أيضاً . أن تكون الموطوءة حيَّةٌ : فلا يجب الحد عند الجمهور بوطء الميتة، إلا المالكية فيجب الحد عندهم بوطء الميتة سواء كان في دبرها أو في قبلها، واستثنوا منه الزوج فلا يُحَدُّ عندهم بوطء زوجته الميتة .. ويجب حد الزنى على من أتى امرأة أجنبيَّةً في دُبُرها أيضاً (الجمهور وصاحبا أبي حنيفة وخص الشافعيةُ الحدَّ بالفاعل فقط، أما المفعول بها فإنَّها تُجلد وتُغَرَّب مُحْصَنَةٌ كانت أم غير محصنة، واشترط أبو حنيفة أن يكون الوطء في القُبل، وإلا يكفي التعزير . الزني بالبهائم (Zooerasty) يوجب الحدَّ عند بعض الفقهاء، فهو رواية عن أحمد وعن بعض الشافعية الذين قالوا : إنَّ من زنى بالبهيمة يُقتل مطلقاً سواء كان محصناً أم غير محصن، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : ) . . من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة)(٧) وفي رواية: (اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ) (۸) لكن الجمهور على أنه لا حدَّ على من أتى بهيمة بل يُعزّر، وصرَّح بعض الفقهاء بقتل البهيمة وكراهة الانتفاع بها، وقال بعضهم بعدم قتلها وأنها إن قتلت جازَ الانتفاع بها، وذهب الجمهور أيضاً إلى أنَّ المرأة إذا مكَّنت حيواناً من وطئها فإنها تعزّر، ولا حدَّ عليها .
،
(A),
حد الزنى : نظراً لما يترتب على الزنى من انتهاك للأعراض والأنساب وخراب للبيوت وتهديد للمجتمع بالانهيار كما بيَّنا، فقد كان حد الزني من أشد الحدود، وقد اتفق الفقهاء على أن حدَّ الزاني المُحْصَن رجلاً كان أم امرأة هو (الرَّجمُ) بالحجارة حتى الموت على مشهد من الناس، أما الزاني البكر غير المحصن فحده مائة جلدة، لقوله تعالى : الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة النور، ۲]، واختلفوا في تغريبه عاماً وحبسه على أقوال . ويحصل الإحصان الموجب للرجم في الزنى بتوافر الشروط الآتية : البلوغ والعقل والحرية والإسلام والوطء في نكاح صحيح، ولا يشترط الفقهاء
۵۲۲
ص ٥٢٢