الموسوعة الطبية الفقهية - كنعان — الصفحة ٤٤٣

وقُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيَزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَ غير باغ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة الأنعام ١٤٥]، وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ الخنزير كلَّهُ مُحَرَّمٌ : لحمُهُ وشحمُهُ وعظمه وكل أجزائه، ولا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، وقد حكى الرازي وابن العربي وابن حزم وابن جزي وغيرهم الإجماع على ذلك (٤) وقال القرطبي في تفسيره للآية المتقدمة من سورة الأنعام : (خَصَّ اللهُ عزَّ وجلَّ ذِكْرَ اللَّحْم من الخنزير ليدل على تحريم عينه - أي الخنزير نفسه - ذُكِّيَ أم لم يُذَكَ، وَلَيَعُمَّ الشَّحم وما هنالك من غضاريف وغيرها) (٥) وجاء في القرار (رقم (١١) لمجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الثامنة التي عقدها في مدينة عمان الأردن في الفترة من ١١ - ١٦ تشرين الأول ١٩٨٦م أنه: (لا يحل لمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية، وإن في الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعاً غنية ذلك) (٦) عن أما في حال الضرورة فيجوز أكل الخنزير، ولكن نص الحنابلة على تقديم أكل الكلب على الخنزير عند الضرورة، وذلك لقول بعض الفقهاء بعدم تحريم أكل الكلب، ونصَّ المالكية على وجوب تقديم أكل الميتة على أكل الخنزير عند اجتماعهما، لأن الخنزير حرام لذاته، وحرمة الميتة عارضة (٧) (انظر : ضرورة، طعام، كلب). ٢ - نجاسة الخنزير : ذهب الجمهور للقول بنجاسة الخنزير ونجاسة كل ما ينفصل عنه من عَرَقِ أو لُعاب أو مَني، أما المالكية فقد ذهبوا إلى طهارة الخنزير، لأن الأصل عندهم في كل حي الطهارة، أما النجاسة فهي عارضة (۸) (انظر : نجاسة). أما جلد الخنزير فلا يطهر بالدباغة باتفاق الفقهاء بما فيهم المالكية الذين يقولون بطهارة الخنزير وحُجَّتُهم في هذا أن الخنزير ليس محلاً للتذكية إجماعاً، فلا تعمل فيه، فحكمه حكم الميتة، فلا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به ولا يجوز استعمال جلده في أي غرض من الأغراض مثل ترقيع جلد المحروق بجلد الخنزير مثلاً إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعاً، وعند الضرورة، شريطة أن تكون مؤقتة (انظر: عضو). (۹) ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.