فقه الصلاة وأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين - الفزازي 02-03 — الصفحة ٢٦١

: 260 ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر ونحوه . (11) وعن بريدة رضي الله عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال : « صدق الله ورسوله « انما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن غریب انما نعرفه من حديث الحسين بن واقد وقد احتج به مسلم في صحيحه، وقال المنذري ثقة : (12) وعن أنس رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذي : هذا حديث لا يعرف الا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمداً، يعني البخاري يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روى عن ثابت عن أنس قال : « أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمازال يكلمه حتى نعس بعض القوم » قال محمد : والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق انتهى كلام الترمذي. قال العراقي : ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعد ما أقيمت الصلاة، لا يقدم ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن، بأن يكون المراد بعد اقامة صلاة الجمعة بعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذراً، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر : وقوله فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث أقول : وبه قال مالك والشافعي وغيرهما، وروى ذلك عن
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.