٩٦
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج
(۱)
المخاطبين . وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة، أو المفسدة الراجحة دون
عكسها فمنها :
أولاً: قول الله سبحانه يَسْأَلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
(۲)
إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعهما ... ) الآية ()
ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمهما .
وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي
،
في الخمر والميسر ولم يعتبرها لرجحان الإثم فيهما ، فكانت
المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلهما . (۳)
(۱) انظر: فتح الباري ۹۹/۱ ، ۱۳ / ٥١٨ - ٥١٩ ، وشرح النووي على صحیح مسلم ۷۷/۲. وانظر مزيداً من الأدلة في كتاب ضوابط المصلحة/
ص ٢٥٥
(۲) البقرة (۲۱۹) .
(۳) انظر : قواعد الأحكام ۹۸/۱ ، والمجموع المذهب ( رسالة ) ٣٨٤/١
وتيسير الكريم الرحمن ۱۳۰/۱۰ ، وضوابط المصلحة / ٢٦٠ .
+
ص ٩٦