القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٩٦

٩٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج (۱) المخاطبين . وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة، أو المفسدة الراجحة دون عكسها فمنها : أولاً: قول الله سبحانه يَسْأَلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا (۲) إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعهما ... ) الآية () ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمهما . وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي ، في الخمر والميسر ولم يعتبرها لرجحان الإثم فيهما ، فكانت المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلهما . (۳) (۱) انظر: فتح الباري ۹۹/۱ ، ۱۳ / ٥١٨ - ٥١٩ ، وشرح النووي على صحیح مسلم ۷۷/۲. وانظر مزيداً من الأدلة في كتاب ضوابط المصلحة/ ص ٢٥٥ (۲) البقرة (۲۱۹) . (۳) انظر : قواعد الأحكام ۹۸/۱ ، والمجموع المذهب ( رسالة ) ٣٨٤/١ وتيسير الكريم الرحمن ۱۳۰/۱۰ ، وضوابط المصلحة / ٢٦٠ . +
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.