القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم ...
(1)
أقام أحد الطوافين مقام الآخر، وكذلك السعي ثانياً : النظر إلى التعليل ؛ فإن الناظر فيما قيد به الفقهاء حكم هذه القاعدة يَلْمَحُ ،مبناها ، فقد قيدوا الأفعال التي تتداخل بأن تكون من جنس واحد ، وأن يكون مقصودها واحداً . وهذا يدل على أن سبب إغناء أحد الفعلين عن الآخر هو تحقق المصلحة المرادة بفعل أحدهما، وذلك أقرب إلى مقصود الشريعة وهو التيسير . ولذا فقد علل ابن قدامة دخول طواف العمرة في طواف الحج - بالنسبة للقارن بأنه ناسك يكفيه حلق واحد ورمى واحد (٢) ، وبأنهما
عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعت دخلت الصغرى في
(۳)
الكبرى (٣) . وهذا يشعر بأن سبب التداخل هو حصول المقصود بفعل
أحدهما ، والله أعلم .
العمل بالقاعدة :
لقد ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى العمل بهذه القاعدة
•
(۱) انظر : فتح الباري ٥٧٧/٣ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٥٦/٨ (۲) من المعلوم أنه لارمي في العمرة فيصح كلام ابن قدامه باعتبار أنه نظر إلى الواقع من المكلف ، لا على أنه وجب عليه رميان فتداخلا
(۳) انظر : المغني ٣٤٨/٥ .
(٤) انظر في هذا المعنى : القواعد للمقري ٥٩٥/۲ ، والمنثور ٢٦٩/١ .
ص ٨٥