القاعدة الثانية (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان)
يقولون: إذا رجعت عليه بالميراث طابت "
(۱)
۷۹
فالذي يظهر أن هذه القاعدة معتبرة - من حيث الجملة ـ في المذاهب
الأربعة ، واستثني منها بعض الصور لعلل وأسباب خاصة من فروع القاعدة :
•
۱ - ما تقدم ذكره من حكم رجوع الهبة إلى واهبها بالميراث ونحوه، وكذا حكم رجوع الصدقة إلى المتصدق بالشراء أو الميراث . (۲) ۲ - إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع ، أو هبة لم يجز للواهب الأول الرجوع فيها لأنها - بانتقالها إلى ملك المشتري
() القرطبي المالكي ولد بقرطبة سنة ٣٦٨هـ ، وتوفي بشاطبة سنة ٤٦٦هـ من مؤلفاته : [ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ] و [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ] . انظر : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ص ٤٨٩ - ٤٩١
.
(١) المغني ۱۰٥/٤ ، وانظر : بداية المجتهد ٢٥٠/٢
(۲) هذا على القول بتحريم الرجوع في الهبة ، وهناك تفصيل في حكم رجوع الهبة والصدقة إلى صاحبها بالميراث أو الشراء أو نحوهما . انظر تفصيل ذلك في تبيين الحقائق ۹۷/٥ وما بعدها ، وشرح الخرشي ١١٤/٧ - ١١٥، والمجموع ١٩٣/٦ ، وروضة الطالبين ٣٦٦/٥، والمغنى ١٠٤/٤، ٢٦٤/٨ ، وراجع ص ٧٧ .
ص ٧٩