الضابط الثاني عشر (يجبر أحد المشركين على موافقة ... )
۷۷۵
بناءه أو أراد أحدهما هدم الجدار القائم، وامتنع الآخر أجبر الممتنع
على ذلك إذا كان ذلك في مصلحة المال المشترك ، ولم يكن على
الشريك فيه ضرر
(۱)
·
- إذا طلب أحد الشريكين سقي الشجر، وامتنع الآخر أجبر
الممتنع على السقي
وجه التيسير :
(۲)
يتضح وجه التيسير في هذا الضابط إذا علم أن الأصل المستمر أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء . ء . وأن لا يجبر على تصرف فيه . وهذا الضابط يقيد تلك الحرية فيه بعدم الإضرار بالغير وخاصة الشريك فقد جعل للشريك الحق في إلزام شريكه ببعض التصرفات في ملكهما المشترك إذا كان ذلك التصرف يعود عليه ، أو على العين المشتركه بالمنفعة دون أن يكون فيه إضرار بالطرف الآخر . ففي هذا الضابط خروج عن الأصل؛ مراعاة لأعلى المصلحتين ؛ وتحقيقاً لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق
(۱) تقدم - قريباً - بيان أقوال الفقهاء فيه .
•
(٢) يشير بعض الفقهاء إلى ذلك في باب المساقاة ويشير بعضهم إليها في مسألة بيع الثمر بعد بدو صلاحه؛ لأنه يكون بين البائع المشتري ما يشبه
الشركة . انظر القوانين الفقهية ص ٢٤٠ ، والمهذب ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ ، والمغني ١٥٨/٦ .
ص ٧٧٥