القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٧٥

الضابط الثاني عشر (يجبر أحد المشركين على موافقة ... ) ۷۷۵ بناءه أو أراد أحدهما هدم الجدار القائم، وامتنع الآخر أجبر الممتنع على ذلك إذا كان ذلك في مصلحة المال المشترك ، ولم يكن على الشريك فيه ضرر (۱) · - إذا طلب أحد الشريكين سقي الشجر، وامتنع الآخر أجبر الممتنع على السقي وجه التيسير : (۲) يتضح وجه التيسير في هذا الضابط إذا علم أن الأصل المستمر أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء . ء . وأن لا يجبر على تصرف فيه . وهذا الضابط يقيد تلك الحرية فيه بعدم الإضرار بالغير وخاصة الشريك فقد جعل للشريك الحق في إلزام شريكه ببعض التصرفات في ملكهما المشترك إذا كان ذلك التصرف يعود عليه ، أو على العين المشتركه بالمنفعة دون أن يكون فيه إضرار بالطرف الآخر . ففي هذا الضابط خروج عن الأصل؛ مراعاة لأعلى المصلحتين ؛ وتحقيقاً لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق (۱) تقدم - قريباً - بيان أقوال الفقهاء فيه . • (٢) يشير بعض الفقهاء إلى ذلك في باب المساقاة ويشير بعضهم إليها في مسألة بيع الثمر بعد بدو صلاحه؛ لأنه يكون بين البائع المشتري ما يشبه الشركة . انظر القوانين الفقهية ص ٢٤٠ ، والمهذب ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ ، والمغني ١٥٨/٦ .
ص ٧٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.