القاعدة الثانية (اختلاف) الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان
أعطاكه
(۱)
VV
بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه » وقد جمع بعض العلماء بين مقتضى هذه الأحاديث بأوجه منها :- أن المنع من تملكها حينما يكون هناك شبهة في الرجوع في الصدقة، وذلك يتحقق في صدقة التطوع ولا يتحقق في الفرض ولا يتحقق - كذلك ـ في الرجوع بطريق الميراث ،
ومنها : أن المنع من شراء الصدقة لكونه ذريعة لإخراج القيمة في الزكاة . ولا يوجد هذا المحذور في الإرث ، ومنها : أن النهي إنما هو
للتنزيه .
(۲)
العمل بالقاعدة :
نصت كتب الحنفية على ذكر هذه القاعدة ، ودلت فروعهم
(۳)
وتعليلاتهم الفقهية على اعتبارها . جاء في تحفة الفقهاء : ومن الأسباب المانعة للرجوع في الهبة خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأن باع أو وهب ؛ لأن اختلاف
(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ، ومسلم بنحوه . المرجعين المتقدمين . (۲) انظر : المغني ٤/ ۱۰۲ ، وفتح الباري ٤١٣/٣ - ١٤١٤ ، ونيل الأوطار
٤٤٥/٤
(۳) ذلك أن حكم الرجوع في الهبة عندهم هو الجواز مع الكراهة .
ص ٧٧