الضابط الحادي عشر من استحق القصاص فعفا عنه ... .
٧٦
جهة ، وعلى المجني عليه ، أووليّه من جهة أخرى . فأما ماهو في جانب الجاني فهو مشروعية الدية أو المصالحة
على مازاد عنها أو قل لحفظ نفسه أو ما دونها
وأما ماهو في جانب المجني عليه أو وليه فهو تعويضه – إذا
أراد العفو عن القصاص - بما يُذهب غيظ نفسه على الجاني)
(١)
والله أعلم .
(۱) انظر: أعلام الموقعين ۱۲۲/۱ ، وسقوط العقوبات في الفقه الإسلامي
للدكتور جبر الفضيلات ٦٣/١
ص ٧٦٧