القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٦٥

الضابط الحادي عشر (من استحق القصاص فعفا عنه ... ) العمل بالضابط : ٧٦٥ هذا الضابط متفق عليه بين الفقهاء الأربعة، فقد ذكر الفقها. أنه يصح تصالح الجاني مع الولي أو المجني عليه على أي قدر من المال من جنس الدية أو من غير جنسها ، وقال ابن قدامة : لا أعلم خلافاً في أن من له القصاص له أن يصالح بأكثر من الدية وبقدرها، وأقل منها . (۱) من فروع الضابط : (۲) جواز العفو عن القصاص على أكثر من الدية، أو أقل منها على ما سبق وجه التيسير : وجه التيسير في هذا الضابط أن الله -تعالى- جعل للمجني (۱) انظر: الهداية ٥١١/٤ ، والكافي لابن عبد البر ۲/ ۱۱۰۰ ، وروضة الطالبين ٢٣٩/٩ ، والمغني .٢٤/٧ . والدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون ٥٤٤/٢ - ٥٥٢ . (۲) من الفقهاء من يطلق العفو على التنازل عن القصاص مطلقاً ، وعلى التنازل عنه إلى الدية أو أكثر منها أو أقل ، ومنهم من يرى أن العفو يطلق التنازل عن القصاص مطلقاً أما التنازل إلى الدية أو أكثر منها ، أو أقل فيسميه صلحاً . انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ٢٨٨/٦
ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.