القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٦٣

الضابط الحادي عشر من استحق القصاص فعفا عنه ... ) المعنى الإجمالي : ٧٦٣ أن من وجب له القصاص على غيره بسب قتل أو جراح، وأراد العفو عنه مقابل الدية أو مال يصطلحان عليه - وإن كان أكثر من الدية أو أقل - جاز له ذلك ويشمل ذلك الولى والمجنى عليه فيما دون النفس . فقوله : « إلى بدل » أعم من أن يكون الدية المقدرة شرعاً أو غيرها ، على أن ظاهر إيراد هذا الضابط أنه لبيان من يستحق المال الذي هو بدل عن القصاص وليس لبيان جواز ذلك الأدلة : أولاً : قوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا ، إِلَيْهِ بإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (1) فقد ثبت بهذه الآية الكريمة صحة العفو عن القصاص قال جماعة من المفسرين في قوله -تعالى-: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ (۱) البقرة (۱۷۸) ، وانظر أصول الأحكام لعبد الرحمن بن قاسم ص ٢٣٥ .
ص ٧٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.