الضابط الحادي عشر من استحق القصاص فعفا عنه ... )
المعنى الإجمالي :
٧٦٣
أن من وجب له القصاص على غيره بسب قتل أو جراح، وأراد العفو عنه مقابل الدية أو مال يصطلحان عليه - وإن كان أكثر من الدية أو أقل - جاز له ذلك ويشمل ذلك الولى والمجنى عليه فيما دون النفس . فقوله : « إلى بدل » أعم من أن يكون الدية المقدرة شرعاً أو غيرها ، على أن ظاهر إيراد هذا الضابط أنه لبيان من
يستحق المال الذي هو بدل عن القصاص وليس لبيان جواز ذلك
الأدلة :
أولاً : قوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا ، إِلَيْهِ بإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
(1)
فقد ثبت بهذه الآية الكريمة صحة العفو عن القصاص
قال جماعة من المفسرين في قوله -تعالى-: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
(۱) البقرة (۱۷۸) ، وانظر أصول الأحكام لعبد الرحمن بن قاسم ص ٢٣٥ .
ص ٧٦٣