الضابط الحادي عشر من استحق القصاص فعفا عنه ....
٧٦١
( الضابط الحادي عشر )
من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صورة . أورد هذا الضابط - بهذه الصيغة – السيوطي (١) ، وأورده السبكي ) ، والزركشي بنحوه ، واستثنوا من ذلك صورة
واحدة (٤)
•
(۲)
(۱) الأشباه والنظائر له ص ٤٨٦.
(۲) انظر الأشباه والنظائر له ٤٠٠/١
(۳) انظر المنثور ٢٠٥/٣ .
(۳)
.2.1
-
(٤) استثنى السبكي ، والسيوطي مسألة ما إذا جنى إنسان على عبد واعتق السيد هذا العبد بعد الجناية ، ثم سرت إلى نفسه وأرش الجناية مثل دية حر أو أكثر، فإذا اختار ولي العبد العفو عن الجاني على مال فإنه يكون للسيد؛ لأن الجناية وقعت في ملكه ووجب الأرش حال الجناية . ووجه التقييد بكون أرش الجناية مثل دية حرّ أو أكثر منها - فيما ظهر لي – أن الواجب في هذه الحال الدية كاملة وأن السيد يستحق أرش الجناية التي حصلت في ملكه، فإذا كان أرش الجناية يساوي الدية أو يزيد عليها لم يبق لولي المقتول شيء فلا يستحق المال الذي عفا عن الجاني مقابله . أما لو كان أرش
الجناية أقل من الدية فإن الأرش للسيد وباقي الدية لولي المقتول .
فاستثناء هذه المسألة استثناء من استحقاق مَنْ عفا مقابل مال لكل
ص ٧٦١