الضابط العاشر ( ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة )
٧٥٩
فوائد هذا الحديث صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيواناً
ظاهراً"
(۱)
وقول الخرشي في توضيح المراد بالدم غير المسفوح : "
فخرج الدم القائم بالحي فإنه لا حكم له
(۲)
وصرح الشيرازي - من الشافعية - بهذا الحكم فقال : وإن حمل حيواناً طاهراً في صلاته صحت صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ه حمل أمامة في صلاته ؛ ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة
(٤)
(۳)
فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي ، وقال نحو ذلك ابن قدامة من الحنابلة وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية من منع جواز حمل
(۱) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۳۰٤/٤ ، وانظر البحر الرائق ٢٨٢/١. (۲) المراد بأنه لا حكم له أنه على الأصل في طهارة الأشياء وهو قريب من قول الزركشي وغيره : إنه لا يحكم للنجاسة في الباطن بحكم النجاسة ، ولعل هذا هو السبب في عدم تصريح بعض الفقهاء بهذا الحكم .
انظر شرح الخرشي ۸۷/۱ ، وحاشية الدسوقي ٦٧/١ - ٦٨ ، وسراج ،
السالك ٥٤/١ - ٥٥
(۳) انظر: المهذب ٦١/١ .
(٤) انظر : المغنى ٤٦٨/٢ .
ص ٧٥٩