القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٥٩

الضابط العاشر ( ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة ) ٧٥٩ فوائد هذا الحديث صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيواناً ظاهراً" (۱) وقول الخرشي في توضيح المراد بالدم غير المسفوح : " فخرج الدم القائم بالحي فإنه لا حكم له (۲) وصرح الشيرازي - من الشافعية - بهذا الحكم فقال : وإن حمل حيواناً طاهراً في صلاته صحت صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ه حمل أمامة في صلاته ؛ ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة (٤) (۳) فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي ، وقال نحو ذلك ابن قدامة من الحنابلة وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية من منع جواز حمل (۱) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۳۰٤/٤ ، وانظر البحر الرائق ٢٨٢/١. (۲) المراد بأنه لا حكم له أنه على الأصل في طهارة الأشياء وهو قريب من قول الزركشي وغيره : إنه لا يحكم للنجاسة في الباطن بحكم النجاسة ، ولعل هذا هو السبب في عدم تصريح بعض الفقهاء بهذا الحكم . انظر شرح الخرشي ۸۷/۱ ، وحاشية الدسوقي ٦٧/١ - ٦٨ ، وسراج ، السالك ٥٤/١ - ٥٥ (۳) انظر: المهذب ٦١/١ . (٤) انظر : المغنى ٤٦٨/٢ .
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.