القاعدة الثانية (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان
Yo
(۲
ومن
الأدلة أيضاً مــا ( أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
روي
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال :
وجب أجرك وردّها عليك الميراث » ... ) (۱) الحديث
(۲)
فقد أجاز رسول الله الله لهذه المرأة ان تأخذ ما تصدقت به مع أن الرجوع في الصدقة منهي عنه ، وذلك عن طريق الإرث ) ٣) ومنها ـ أيضاً ـ حديث : « لاتحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها
·
(۳)
المسكين للغني » ووجه الدلالة من هذا الحديث كوجه الدلالة من الحديثين السابقين فالأصل أن الصدقة لاتحل لغني واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض
(۱) أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي ٢٥/٨ ( الصيام / قضاء الصوم عن الميت ) .
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۲۷/۸ ، ونيل الأوطار ٢٤٦/٤ . (۳) أخرجه ابو داود ، وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٣٠/٥ (الزكاة/ من يجوز له أخذ الصدقه وهو غني ) ، وسنن ابن ماجه ٥٩٠/١ (الزكاة/ من تحل له الصدقة ، وانظر: صحيح ابن ماجه للألباني ۳۰۸/۱ .
ص ٧٥