٧٤٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
العمل بالضابط :
تقدم - قريباً - أن السيوطي ، والسبكي من الشافعية قد
نصا على ذكر هذا الضابط واستثنيا منه بعض المسائل ، وأن المقري من المالكية قد أشار إلى معناه .
وقد صرّح المرغيناني وغيره من الحنفية ، وابن قدامة من الحنابلة بذكر هذا الضابط تعليلاً (۱) ، فظهر من هذا أن هذا الضابط
محل اتفاق من حيث الأصل . وإنما الخلاف فيما يستثنى منه فتجب فيه الزكاة من جهتين لاختلاف السببين الموجبين للزكاة . فمما استثناه الجمهور من ذلك عبيد التجارة فإن فيهم زكاة التجارة، وتجب عنهم زكاة الفطر (۲) ، وذهب الحنفية إلى أنه لا تجب عنهم زكاة الفطر (۳). ولم أقف على فروع مستثناة من حكم هذا
الضابط عند الحنفية
(٤)
(۱) انظر: الهداية ۱۲٤/١ ، الدر المختار وحاشيته ٢٧٣/٢ ، والمغني ١٤٣/٤
:
(۲) انظر الخرشي مع حاشية العدوي ۲۳۰/۲ ، والمهذب ١٦٠/١ ، والمغني ١٤٣/٤ ٣٠٣٠ ، وانظر الأموال لابن زنجوية ٣ / ١٢٦١ .
(۳) انظر: الهداية ١٢٣/١
(٤) جاء في الدر المختار : « الأصل فيما عدا الحجرين ، والسوائم إنما
ص ٧٤٢