٧٤٠ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
المعنى الإجمالي :
يعني الفقهاء بهذا الضابط أنه إذا ملك إنسان عيناً (١) ، وكانت تلك العين بحيث لو نظر إليها باعتبارين مختلفين لوجبت فيها زكاتان فإنه لا يجب عليه فيها إلا زكاة واحدة كما لو ملك سائمة وأعدها للتجارة .
واستثنى الفقهاء من ذلك بعض المسائل التي يكون فيها السببان الموجبان للزكاة مختلفين بحيث يكون الشيء الواحد - باعتبار اختلاف السبب الموجب للزكاة فيه - كالشيئين وقد مضى
ذكر بعض مستثنيات هذه القاعدة .
الأدلة
:
أولاً : استدل بعض الفقهاء بحديث : « لا ثِنَى (٢) الصدقة »
(۳)
(۱) التعبير بكلمة » عين » أولى من التعبير بكلمة ( مال » ؛ لأن زكاة الفطر تقع عن الرأس لا عَن المال أي أن سبب وجوبها هو الإنسان نفسه ، وإن
كانت تخرج من المال .
انظر قواعد المقري ٥٤٤/٢ .
(۲) الثنى في اللغة ما يعاد مرتين، وهو مستعمل في الاصطلاح بهذا المعنى
انظر الصحاح ۲۲۹٥/٦ ) ثنى ) ، والقاموس الفقهي ص ٣٥ .
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۱۸/۳ ) الزكاة / من قال لا تؤخذ :
==
ص ٧٤٠