۷۳۸ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
( =) إحداهما هل يمنع الدِّينُ وجوب الزكاة ؟ ، والثانية هل على صاحب الدين زكاة ماله الذي عند غيره ؟ فإننا نجد أن الشافعية - في أشهر الأقوال عنهم يرون أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً ، ومن جهة أخرى نجد أنهم يقولون بوجوب الزكاة على صاحب الدين في ماله الذي عند غيره وهذا معناه وجوب زكاتين في مال واحد . أما الجمهور فإنهم على أن الدين يمنع الزكاة ، وفرق بعضهم بين الأموال الظاهرة والباطنه فقال : إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة .
وفصلوا في وجوب الزكاة في الدين – تفصيلاً كثيراً - فمنهم من أوجب فيه الزكاة في الحال ، ومنهم من أوجبها إذا قبضه صاحبه فيزكيه مرة واحدة ، ومنهم من قال يزكيه عما مضى من سنوات ، ومنهم من فرق بين مراتب
الدين .
وأما مسألة نخل التجارة ونحوه فقد ذهب إلى وجوب إخراج زكاة الثمرة زكاة عشر مع وجوب الزكاة في الأصل زكاة قيمة بعض الحنفية ، وبعض الشافعية، وهي رواية للحنابلة ، وذهب الإمام الشافعي ، والحنفية والمالكية - في المشهور عنهم - إلى أنه يزكيها زكاة الثمرة فقط ، وذهب الحنابلة - في الرواية الأخرى عنهم - إلى أنها تزكى زكاة القيمة فقط. هذه خلاصة أردت بها بيان وجه تكرر الزكاة في بعض المذاهب ليتضح بها وجه استثنائها من هذا الضابط
·
انظر تفصيل ذلك في: بدائع الصنائع ٨۱۷/۲ ٨٢٦ ، ٩٣٤ ، ٩٦٤،
==
ص ٧٣٨