القاعدة الثانية اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان)
( القاعدة الثانية )
اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان
۷۱
أورد هذه القاعدة الخادمى (۱) ، كما أورد صيغة أخرى
قريبة المعنى منها وهي قوله : > > تبدل سبب الملك القائم قائم مقام تبدل الذات >> (٢)
وبهذا اللفظ وردت في مجلة الأحكام العدلية
(٤)
(۳)
وقد أورد المقري (4) قاعدة لفظها << إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما >> (٥)
(۱) انظر : خاتمة مجامع الحقائق ص ٣١٠ (۲) خاتمة مجامع الحقائق ص ٣١٥ . (۳) مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم ٢٦/١ ، وانظر: شرح القواعد الفقهية ص ۳۹۹ ، والمدخل الفقهي ۱۰۲۷/۲ .
(٤) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري ، وقيل محمد بن أحمد ، ولد بين سنتي ۷۰۷ - ۷۱۸ هـ ، وقيل في وفاته عدة أقوال ، قال محقق كتابه [ القواعد ) : إن أقربها إلى الصواب أنه توفي في أواخر عام ٧٥٨ هـ . من كتبه ( عمل من طب لمن حبّ ) في الفقه وأدلته ، و المحاضرات] في فوائد متنوعه . انظر نيل الابتهاج ص ٢٤٩ - ٢٥٤ ، وشجرة النور الزكية ص ۲۳۲ ، ومقدمة محقق كتابه القواعد ٥٣/١ - ٩٩ (٥) القواعد للمقري ٢٥٦/١ .
ص ٧١