۷۰۸ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وأشار إليه القرافي عند بيان الفرق بين ما يجوز فيه تقليد
المجتهد لمجتهد آخر، ومالا يجوز فيه ذلك
المعنى الإجمالي :
(۱)
لعل أوضح ما يبين معنى هذا الضابط ما أوضحه به السبكي حيث قال : " ... ولا نعني بانتفاء الرابطة انتفاء العلاقة رأساً فإن بينهما علاقة بلاشك، وإنما نعني بالرابطة أن لا يلزم من فساد واحدة، أو كونها مؤداة فساد الأخرى، ولا كونها مؤداة بل قد تكون صحيحة أو مقضية » وقال في موضع آخر - :" ولاننكر أن بينه – أي المأموم - وبين الإمام علاقة لكنها لاتنتهي إلى الحد الذي قالوه " (۳) أي من ذهب إلى فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كما سيأتي تفصيله
إن شاء الله -تعالى- .
الأدلة :
(۲)
استدل الآخذون بهذا الضابط بحديث : « يُصلُّون لكم فإن
أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم
(۱) انظر: الفروق ٢ / ١٠٠
(۲) الأشباه والنظائر للسبكي ٢٦٤/٢ .
(۳) المرجع السابق ٢٦٦/٢
•
(٤)
(٤) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-
==
ص ٧٠٨