الضابط الرابع ) لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور )
۷۰۵
ثم ماتوا . هو حديث عمران بن حصين : ( أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً ) ()
فتقييدهم للمسألة المستثناه بكون المعتقين قد ماتوا ؛ لعدم
إمكان تحقق القرعة ، والإعتاق، والله أعلم .
وهذا الضابط أشبه ما يكون بالفرع الفقهي حيث لا يظهر له مسائل جزئية تتفرع عليه ، والظاهر أن المراد من إيراده هو التبنيه
على ما يُستثنى منه مسائل
وجه التيسير
:
·
التيسير المستفاد من هذا الضابط متحقق في جانب الورثة أكثر فقد بين النبي الله سبب النهي عن الوصية بما يزيد على الثلث في حديث سعد المتقدم حيث قال : « ... إنك إن تذر ورثتك أغنيا.
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
...
هذا فإنه يُلمح ، ومع
جانب آخر من التيسير على المورث أو صاحب المال ؛ لأن الإنسان
(۱) تقدم تخريجه ص ٥٩٢
ص ٧٠٥