القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وظاهر مذهب المالكية أنه لا يلزم المعير ذلك قال الخرشي : من أعار شخصا أرضه ليبني فيها، أو يغرس غرساً إلى مدة معلومة ثم انقضت مدة البناء أو الغرس المشترطة أو المعتادة، فإن المستعير حكمه حكم الغاصب فإن شاء أمره بالقلع وتسوية الأرض ، أو أمره بإبقاء ما فعل ويدفع له قيمة ذلك منقوضاً (۱) .... الخ كلامه فظهر من هذا أن الجمهور يقولون بلزوم استمرار الإعارة في حالة كون الرجوع فيها يؤدي إلى ضرر بالمستعير، وهذا نوع من وجوب الإعارة بعد اتفاقهم على استحبابها ، والله أعلم . من فروع هذا الضابط : تقدم ذكر بعض فروع هذا الضابط ومنها - أيضاً - : ۱ - من أعار غيره لوحاً ليرقع به سفينته، فليس للمعير طلب (۲) العارية ما دامت في البحر لما يترتب عليه من ضرر .. ۲ - ومن فروعها ما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب إعارة (۱) انظر شرح الخرشي مع حاشية العدوي ١٢٧/٦ (۲) انظر حكم هذه الصورة ونحوها في الأشباه - لابن نجيم ص ٤٠١ ، والأشباه للسيوطي ص ٤٦٧ ، والمغنى ٣٥١/٧ . .
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.