القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٨٩

الضابط الثالث ( لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة ) ( الضابط الثالث ( ٦٨٩ لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت الدفع مفسدة . أورد هذا الضابط السيوطي بهذا اللفظ ، تحت عنوان قاعدة )، وذكر بعده قاعدة أخرى هي قوله : << العارية لا تلزم إلا في صور (۳) ، وأشار إلى معناها عدد من الفقهاء بذكر بعض صورها ، وأورد الزركشي قاعدة لفظها : << الفرض لا يؤخذ عليه >> ، وذكر من فروعها مسائل مما يجب بذله بالإعارة ونحوها (٣) ، وأورد ابن رجب قاعدة أعم من هذا الضابط خلاصتها أنه << يجب بذل ماتدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان - ولاضرر في بذله - مجاناً في الأظهر <> ولكن يظهر من أمثلته أن البذل المقصود - في أغلب صورها - هو البذل على سبيل الإعارة عوض (۳) أو مافي معناها · (٤) (۱) وقد اعتبرته ضابطاً لتعلقه بباب واحد من أبواب الفقه وهو باب العارية . راجع ما تقدم في بيان الفرق بين القاعدة والضابط ص ٤١ . (۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٦٧. : (۳) انظر المنثور ۲۸/۳ - ۳۲ (٤) انظر: القواعد لابن رجب ص ۲۲۷
ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.