الضابط الثالث ( لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة )
( الضابط الثالث (
٦٨٩
لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت الدفع مفسدة . أورد هذا الضابط السيوطي بهذا اللفظ ، تحت عنوان قاعدة )، وذكر بعده قاعدة أخرى هي قوله : << العارية لا تلزم إلا في صور (۳) ، وأشار إلى معناها عدد من الفقهاء بذكر بعض صورها ، وأورد الزركشي قاعدة لفظها : << الفرض لا يؤخذ عليه >> ، وذكر من فروعها مسائل مما يجب بذله بالإعارة ونحوها (٣) ، وأورد ابن رجب قاعدة أعم من هذا الضابط خلاصتها أنه << يجب بذل ماتدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان - ولاضرر في بذله - مجاناً في الأظهر <> ولكن يظهر من أمثلته أن البذل المقصود - في أغلب صورها - هو البذل على سبيل الإعارة
عوض
(۳)
أو مافي معناها
·
(٤)
(۱) وقد اعتبرته ضابطاً لتعلقه بباب واحد من أبواب الفقه وهو باب العارية . راجع ما تقدم في بيان الفرق بين القاعدة والضابط ص ٤١ .
(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٦٧.
:
(۳) انظر المنثور ۲۸/۳ - ۳۲
(٤) انظر: القواعد لابن رجب ص ۲۲۷
ص ٦٨٩