القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٧٧

الضابط الأول ( الحدود تسقط بالشبهات غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (۱) قال الإمام ابن كثير : " هذه الآية الكريمة فـيـهـا فـرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلا عنها (۲) ... (۳) (٤) خامساً : حديث : « لاقطع في ثَمَرٍ ولا كَثَر ، وما في معناه من الأحاديث الكثيرة التي فيها تقييد القطع في السرقة بما (۱) النور (۹) ، وانظر ماروي في سبب نزول هذه الآية مطولاً في تفسير القرآن العظيم ٢٧٦/٣ - ۲۷۷ ، وأحكام القرآن لابن العربي ١٣٤٠/٣ - ١٣٤٢ ، وجامع النقول في أسباب النزول ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . (۲) انظر تفسير القرآن العظيم ۲۷٦/٣ ، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١٣٤٠/٣ ، ونيل الأوطار ٦٨/٧ (۳) الكثر : جُمّار النخل أي شحمها الذي في وسطها ، وقيل : طلعها • انظر الصحاح ٨٠٣/٢ ) كثر ) ، ٦١٧ ) جمر ) ، والنهاية ١٥٢/٤. (٤) أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة من حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه ، وصححه الألباني سنن الترمذي مع التحفة ١٠/٥ ) الحدود / لاقطع في ثمر ولاكثر ) ، وسنن ، النسائي مع شرح السيوطي ۸۷/۸ ) قطع السارق / مالا قطع فيه ) وسنن ابن ماجة ٨٦٥/٢ ) الحدود / لايقطع في ثمر ولاكثر ) ، وانظر صحیح سنن الترمذي ٧٤/٢ .
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.