القاعدة السادسة والخمسون اليقين لا يزول بالشك )
٦٦٥
إلى ذلك وهو إلغاء ذلك الشك واعتباره في حكم المعدوم والعمل بما تيقنه أولاً
ولا يعارض هذا الوجه من التيسير أنه قد يترتب عليه زيادة تكليف، كما إذا شك المصلى هل صلى ثلاثاً أو أربعاً في الصلاة الرباعية ؟ فإنه يجعلها ثلاثاً ويلزمه الإتيان برابعة ؛ لأن مجرد دلالة المكلف على الطريق الذي يخرج بواسطته عن الشك والتردد يعد تيسيراً، ولو تضمّن زيادة تكليف ويدرك هذا تماماً- کثرت شكوكه وسيطر عليه التردد .
من
ولعل لفظه ) شكى ( التي صُدّر بها الحديث الدال على
القاعدة تشعر بهذا المعنى ؛ لأن الشكوى إنما تكون عادة مما يعسر
على الإنسان ويشق عليه
(۱)
ويمكن تصور التيسير فيها من وجه آخر . وذلك فيما إذا كان المتيقن أولاً - هو وقوع المأمور به والشك في زواله حيث لا يلزم المكلف فعل ذلك المأمور به مرة أخرى كما إذا تيقن الطهارة وشك
في الحدث، والله أعلم .
(۱) انظر القواعد الفقهية للندوي ص ٣١٦
ص ٦٦٥