القاعدة السادسة والخمسون اليقين لا يزول بالشك )
٦٥٧
حكم اليقين السابق إلى وقت طروء الشك فيه ؛ إذ لا يتصور اجتماع
(۱)
، ولافرق مع الشك في حكم واحد في وقت واحد حقيقة (١)
اليقين مع
بين أن يكون اليقين السابق مقتضياً للإباحة أم للحظر
الأدلة
:
(٤)
(۲)
(۳)
بني كثير من العلماء هذه القاعدة على مارواه عباد بن تميم عن عمه ) أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد
(۱) انظر الأشباه والنظائر للسبكي ،۱۳/۱ ، وللسيوطي ص ٥١ ، ولابن نجيم ص ٥٧ ، وبدائع الفوائد ۲۷۲/۳ والقواعد الفقهية للندوي ص ٣٢٤ ٣٢٥ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٥٠ ، وشرح سنن النسائي للشيخ محمد المختار ٣٠١/٢
(۲) انظر شرح القواعد للزرقاء ص
۳۷
(۳) هو عباد بن تميم بن غزية الأنصاري. قال عنه ابن حجر : ثقة من الثالثة . انظر الطبقات الكبرى ۸۱/۵ ، وتقريب التهذيب ص ١٦٢
(٤) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنه - ( أبو محمد ) ، شهد أحداً وغيرها ، وقتل يوم الحرة ستة ٦٣ هـ وهو عم عباد لأمه كما قاله ابن حجر . انظر : أسد الغابة ١٦٧/٣ - ١٦٨ ، والإصابة ٩٨/٤ ، وتقريب التهذيب ص ١٦٣ .
ص ٦٥٧