القاعدة الخامسة والخمسون ( ينزل المجهول منزلة المعدوم ... )
٦٤٥
والثاني : أن يغلب على الظن عدم إمكان العلم به – أي عدمه حكماً - كما إذا غلب على الظن عدم الوارث، فإن المتحري في هذه الحال لا يغلب على ظنه عدم العاصب، لأنه لا يخلو الأمر من وجود بني عم أعلى ؛ إذ الناس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق
إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فـهـو عـصـبـتـه ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم
(۱)
وتشترك هذه القاعدة مع سابقتها في العمل بغلبة الظن فغالب
ما يراد بالقاعدة السابقة هو غلبة الظن في جانب الوجود ، وهنا
غلبة الظن في جانب العدم، والله أعلم
الأدلة :
بمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي :
(۲)
۱- حديث زيد بن خالد -رضي الله عنه قال : ( جاء
رجل إلى رسول الله الا الله فسأله عن اللقطة فقال : «اعرف عفاصها
(۱) انظر فتح الباري ۹٦/٥ ، والقواعد لابن رجب ص ۲۳۸
(۳)
(۲) هو زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه . يكنى أبا عبد الرحمن ، وقيل : أبا زرعه ، وقيل : أبا طلحة ، شهد الحديبية مع رسول الله ، اختلف في وفاته على عدة أقوال فقيل : سنة ٨٧ هـ ، وقيل غيره
انظر أسد الغابة ٢/ ٢٣٨ ، والإصابة ٦٠٣/٢
(۳) العفاص: جلد يُلْبَس رأس القارورة كما في الصحاح ، ويطلق على
ص ٦٤٥