القاعدة الرابعة والخمسون ) ينزّل غالب الظن منزلة اليقين )
٦٤١
قال ابن العربي : " قال علماؤنا : هذا دليل على جواز
الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من
(۱)
الأحكام " (1)
وكل مادل على وجوب العمل بالشهادة فهو دليل لهذه
(۲)
القاعدة"
العمل بالقاعدة :
قدامة
(۳)
لا خلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة فقد اتفق المسلمون على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونقل الإجماع على ذلك ابن ، وكل ماكان من قبيل الحكم بمقتضى شهادة الشهود فهو من باب العمل بالظن لتعذر اليقين والشهادة من أوسع أبواب تطبيق هذه القاعدة ، ويدخل تطبيقها في مواضع عديدة كالعمل بغلبة الظن في عدد ركعات الصلاة ، أو أشواط الطواف أو نحوهما
مما لا ينحصر
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٢٥٤/١
(۲) انظر الأدلة على ذلك في : المغني ١٢٣/١٣ - ١٢٤
-
(۳) انظر : المغني ۱۲۳/۱۳ ١٢٤ ، وانظر : تحفة الفقهاء ٣٦٢/٣ وشرح
الخرشي مع حاشية العدوي %١٧٥/٧ ، والتنبيه ص ٢٦٩ ، وانظر كتاب علم
القضاء ص ۸۳ .
٨٥
ص ٦٤١