القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٤١

القاعدة الرابعة والخمسون ) ينزّل غالب الظن منزلة اليقين ) ٦٤١ قال ابن العربي : " قال علماؤنا : هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من (۱) الأحكام " (1) وكل مادل على وجوب العمل بالشهادة فهو دليل لهذه (۲) القاعدة" العمل بالقاعدة : قدامة (۳) لا خلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة فقد اتفق المسلمون على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونقل الإجماع على ذلك ابن ، وكل ماكان من قبيل الحكم بمقتضى شهادة الشهود فهو من باب العمل بالظن لتعذر اليقين والشهادة من أوسع أبواب تطبيق هذه القاعدة ، ويدخل تطبيقها في مواضع عديدة كالعمل بغلبة الظن في عدد ركعات الصلاة ، أو أشواط الطواف أو نحوهما مما لا ينحصر (1) أحكام القرآن لابن العربي ٢٥٤/١ (۲) انظر الأدلة على ذلك في : المغني ١٢٣/١٣ - ١٢٤ - (۳) انظر : المغني ۱۲۳/۱۳ ١٢٤ ، وانظر : تحفة الفقهاء ٣٦٢/٣ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي %١٧٥/٧ ، والتنبيه ص ٢٦٩ ، وانظر كتاب علم القضاء ص ۸۳ . ٨٥
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.