القاعدة الثالثة والخمسون ( يقوم البدل مقام المبدل منه إذا ... )
٦٣٣
وكل دليل دل على رخصة شرعية إلى بدل فهو دليل لهذه
القاعدة ، وكل ما دل على وجوب كفارة أو نحوها على سبيل
الترتيب فهو كذلك
(۱)
العمل بالقاعدة :
لاخلاف بين العلماء في هذه القاعدة من حيث الجملة فإنهم
(۲)
قد أجمعوا على مشروعية التيمم . وهو بدل عن الطهارة بالماء عند
(۳)
تعذرها ، وعلى مشروعية المسح على الخفين وهو بدل عن غسل الرجلين عند اختيار المكلف له ، وهكذا في أمور كثيرة فدل ذلك على الاتفاق على هذه القاعدة وإن لم ينص بعضهم عليها ؛
() إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة . فقال : قد تُرك ما هنالك ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ماعليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من ... » . صحيح مسلم مع النووي ۲۱/۲ ) الإيمان / وجوب الأمر
رأى منكم
بالمعروف والنهي عن المنكر ) .
(۱) انظر - في الاستدلال لهذه القاعدة - : القواعد والأصول الجامعة ص ۷۱ ،
والوجيز ص۱۸۷ .
(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ۲۱۸/۵ ، والمغني ۳۱۰/۱ ، ومراتب الإجماع
ص ١٦
(۳) انظر : المغني ۳۵۹/۱ ، والإجماع لابن المنذر ص ٥ ، وفتح الباري
.٣٦٥/١
ص ٦٣٣