القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٣٣

القاعدة الثالثة والخمسون ( يقوم البدل مقام المبدل منه إذا ... ) ٦٣٣ وكل دليل دل على رخصة شرعية إلى بدل فهو دليل لهذه القاعدة ، وكل ما دل على وجوب كفارة أو نحوها على سبيل الترتيب فهو كذلك (۱) العمل بالقاعدة : لاخلاف بين العلماء في هذه القاعدة من حيث الجملة فإنهم (۲) قد أجمعوا على مشروعية التيمم . وهو بدل عن الطهارة بالماء عند (۳) تعذرها ، وعلى مشروعية المسح على الخفين وهو بدل عن غسل الرجلين عند اختيار المكلف له ، وهكذا في أمور كثيرة فدل ذلك على الاتفاق على هذه القاعدة وإن لم ينص بعضهم عليها ؛ () إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة . فقال : قد تُرك ما هنالك ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ماعليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من ... » . صحيح مسلم مع النووي ۲۱/۲ ) الإيمان / وجوب الأمر رأى منكم بالمعروف والنهي عن المنكر ) . (۱) انظر - في الاستدلال لهذه القاعدة - : القواعد والأصول الجامعة ص ۷۱ ، والوجيز ص۱۸۷ . (۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ۲۱۸/۵ ، والمغني ۳۱۰/۱ ، ومراتب الإجماع ص ١٦ (۳) انظر : المغني ۳۵۹/۱ ، والإجماع لابن المنذر ص ٥ ، وفتح الباري .٣٦٥/١
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.