القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٢٦

٦٢٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وعلى هذا فإنه يستدل لهذا القسم بقوله -تعالى- : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلدَةً ... الآية ) (۱) فأما إلغاء الغالب في هذا المثال فظاهر ، وأما إلغاء النادر فهو محل نظر - فيما أرى - وقد يُعارض بقوله -تعالى-: ﴿ ... فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَنكَ عِنْدَ اللَّهِ هُم الكَاذِبُونَ) (٢) . قال القرطبي : " أي في حكم الله كــاذبـون وقــد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه ، لكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب لافي علم الله تعالى ، وهو إنما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا علـى مـقـتـضـى عـلمـه الذي تعلق بالإنسان على ماهو عليه (۲) العمل بالقاعدة : (۳) " لقد تقدم أن هذه القاعدة بمثابة الاستثناء من قاعدة << العبرة بالغالب ، والنادر لاحكم له << وما في معناها ، ويبدو من نصوص الفقهاء الاتفاق على أن هناك مسائل راعى فيها الشارع النادر ولم يراع الغالب . وصرح القرافي بأن العمل بالغالب مطلقاً خلاف (١) النور (٤) . (٢ ) النور (۱۳) (۳) الجامع لأحكام القرآن ۲۰۳/۱۲ .
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.