القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٢

٦٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف للأب والأم في الثلث، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا ) . (۱) وكان هذا بمرأى ومسمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - فلم ينكروا عليه ما رواه عامر بن ربيعة - رضي الله عنه ـ قال : ( كنا مع (۲) (1) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ٢٤٩/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٦ ) الفرائض / المشركة ) . وتسمى هذه المسألة المشركة وتسمى بغير ذلك ، وصورتها هي الواردة في هذا الأثر ، وكذلك لو كان بدل الأم جدة فإن للزوج النصف ، وللأم أو الجدة السدس ، ثم من العلماء من قال : الثلث للأخوة لأم فرضهم ، ويسقط الأشقاء ، لأنهم عصبة ، ومنهم من شركهم في الثلث بالسوية . وأورد البيهقي في الباب المذكور عدداً من الآثار في هذا المعنى . انظر : المغني ٣٥/١٤،٢٤/٩ - ٣٦ ، والعذب الفائض شرح عمدة الفارض ۱۱/۱ - ۱۰۲ ، وفرائد الفوائد في اختلاف القولين عن مجتهد واحد - ص ۳۳ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ٤٠٦ - ٤٠٧ . - (۲) هو عامر بن ربيعة بن كعب العنزي رضي الله عنه- أسلم قديماً ، وشهد بدراً وسائر المشاهد مع رسول الله ، هاجر الى الحبشة ، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر منها إلى المدينة ، توفي زمن فتنة عثمان رضي وقيل : بعد قتل عثمان بأيام . انظر : أسد الغابة ٣/ ۸۰ - ۸۱ ، والأصابة الله عنه ، ٥٧٩/٣
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.