٦٢
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
للأب والأم في الثلث، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا ) . (۱)
وكان هذا بمرأى ومسمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - فلم ينكروا عليه ما رواه عامر بن ربيعة - رضي الله عنه ـ قال : ( كنا مع
(۲)
(1) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ٢٤٩/١٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٦ ) الفرائض / المشركة ) . وتسمى هذه المسألة المشركة وتسمى بغير ذلك ، وصورتها هي الواردة في هذا الأثر ، وكذلك لو كان بدل الأم جدة فإن للزوج النصف ، وللأم أو الجدة السدس ، ثم من العلماء من قال : الثلث للأخوة لأم فرضهم ، ويسقط الأشقاء ، لأنهم عصبة ، ومنهم من شركهم في الثلث بالسوية . وأورد البيهقي في الباب المذكور عدداً من الآثار في هذا المعنى . انظر : المغني ٣٥/١٤،٢٤/٩ - ٣٦ ، والعذب الفائض شرح عمدة الفارض ۱۱/۱ - ۱۰۲ ، وفرائد الفوائد في اختلاف القولين عن مجتهد واحد
-
ص ۳۳ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ٤٠٦ - ٤٠٧ .
-
(۲) هو عامر بن ربيعة بن كعب العنزي رضي الله عنه- أسلم قديماً ، وشهد بدراً وسائر المشاهد مع رسول الله ، هاجر الى الحبشة ، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر منها إلى المدينة ، توفي زمن فتنة عثمان رضي وقيل : بعد قتل عثمان بأيام . انظر : أسد الغابة ٣/ ۸۰ - ۸۱ ، والأصابة
الله عنه ،
٥٧٩/٣
ص ٦٢