القاعدة الثانية والخمسون ( يقدم النادر على الغالب أحياناً )
٦١٩
) القاعدة الثانية والخمسون )
يقدم النادر على الغالب أحياناً ، وقد يلغيان معا«صياغة»
أورد القرافي هذه القاعدة عند بيانه الفرق بين ما يعتبر من
الغالب وما يلغى منه ، ثم بين أنه قد يلغى الغالب ويقدم النادر
(۱)
،
وأن تقديمه يدخل تحته قسمان أحدهما : اعتبار النادر وإلغاء الغالب، والثاني : إلغاؤهما معاً ، وذكر لكل قسم أمثلة لا يخلو بعضها من نظر (۳) ، وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر ، أو
تعارض الأصل والغالب (۳) التي ذكرها عدد من الفقهاء
(2)
(0)
(٦)
رجب
كالنووي ، والمقري ) ، والزركشي ، والزركشي ) ، وابن رجـ
(۷)
(۱) جعل القرافي هذين القسمين داخلين في تقديم النادر والأولى جعلهما داخلين تحت إلغاء الغالب ؛ لأنه في حالة إلغائهما معاً لا يكون النادر قد قدم على الغالب إلا على معنى أنه قدم بحيث أصبح مساوياً للغالب ، ولعل السبب
في ذلك هو التلازم الحاصل بين إلغاء الغالب وتقديم النادر ، والله أعلم .
(۲) انظر : الفروق ١٠٤/٤
-
۱۱۱
(۳) انظر : المنثور ۳۱۱/۱ ، وحاشية محقق الأشباه والنظائر للسبكي ١٤/١
(٤) انظر : الأصول والضوابط للنووي ص ٤٥
(٥) انظر : قواعد المقري ۲۳۹/۱
(٦) انظر : المنثور ۳۱۱/۱ ، وانظر : مختصره ( رسالة ) ٢٠٦/١
(۷) انظر : القواعد له ص ۳۳۹ .
ص ٦١٩